نظم المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل طاولة مستديرة عن "مسؤولية تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية في القانونين الفرنسي والبحريني"، بمشاركة قاضية وخبراء فرنسيين في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وسفير فرنسا لدى البحرين جيروم كوشارد، ورئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة.
وشارك في الطاولة عدد من القضاة ومسؤولي وزارة العدل وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقدم الخبراء الفرنسيون المشتغلون في مجال التنفيذ الخاص للأحكام القضائية شرحاً تفصيلياً حول تجربة فرنسا التي تتمتد لعدة قرون، مشيرين إلى وجود أكثر من 3200 منفذ خاص في فرنسا.
وأوضحوا اختصاص المنفذ الخاص الذي يشمل البيع بالمزاد العلني، والوساطة في تنفيذ الأحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في المنازعات التي لا تزيد على 4 آلاف يورو، إلى جانب تنفيذ الأحكام. واستعرضوا النظام القانوني لعمل المنفذ الخاص وآليات عمله في استرداد الأموال المطالب بها من المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له.
وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن الورشة استعرضت التجربة الفرنسية في مجال التنفيذ الخاص، بهدف الاستفادة من تجربتهم الناجحة في هذا الشأن.
وأكد المستشار البوعينين استمرار العمل على تطوير منظومة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ومنها ما يشمل مرحلة ما بعد اتخاذ قرارات محاكم التنفيذ، بما يكفل إيجاد منظومة أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات التنفيذية إلى جانب استمرار العمل على تطوير إجراءات المحاكم.
وقدم القاضي عيسى المناعي عرضاً تناول فيه مراحل تطور محاكم التنفيذ خصوصاً على مستوى الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في إحداث تغيير جوهري في عمل محاكم التنفيذ حيث ارتفعت بشكل كبير نسبة الطلبات المقدمة والقرارات المتخذة بشأنها خلال مدد قصيرة.
واستعرض القاضي المناعي تشكيل محاكم التنفيذ الجديد الذي جاء على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة في عدد ملفات التنفيذ سنوياً وعدد الطلبات المقدمة خلالها.
وكانت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمساندة أعمال محاكم التنفيذ.
وشارك في الطاولة عدد من القضاة ومسؤولي وزارة العدل وأعضاء هيئة التشريع والإفتاء القانوني. وقدم الخبراء الفرنسيون المشتغلون في مجال التنفيذ الخاص للأحكام القضائية شرحاً تفصيلياً حول تجربة فرنسا التي تتمتد لعدة قرون، مشيرين إلى وجود أكثر من 3200 منفذ خاص في فرنسا.
وأوضحوا اختصاص المنفذ الخاص الذي يشمل البيع بالمزاد العلني، والوساطة في تنفيذ الأحكام، وإصدار أوامر التنفيذ في المنازعات التي لا تزيد على 4 آلاف يورو، إلى جانب تنفيذ الأحكام. واستعرضوا النظام القانوني لعمل المنفذ الخاص وآليات عمله في استرداد الأموال المطالب بها من المنفذ ضدهم لصالح المنفذ له.
وقال المستشار عبدالله بن حسن البوعينين إن الورشة استعرضت التجربة الفرنسية في مجال التنفيذ الخاص، بهدف الاستفادة من تجربتهم الناجحة في هذا الشأن.
وأكد المستشار البوعينين استمرار العمل على تطوير منظومة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية، ومنها ما يشمل مرحلة ما بعد اتخاذ قرارات محاكم التنفيذ، بما يكفل إيجاد منظومة أكثر فاعلية لتنفيذ القرارات التنفيذية إلى جانب استمرار العمل على تطوير إجراءات المحاكم.
وقدم القاضي عيسى المناعي عرضاً تناول فيه مراحل تطور محاكم التنفيذ خصوصاً على مستوى الخدمات الإلكترونية التي أسهمت في إحداث تغيير جوهري في عمل محاكم التنفيذ حيث ارتفعت بشكل كبير نسبة الطلبات المقدمة والقرارات المتخذة بشأنها خلال مدد قصيرة.
واستعرض القاضي المناعي تشكيل محاكم التنفيذ الجديد الذي جاء على أساس الاختصاص النوعي للدعاوى، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتعامل مع الزيادة في عدد ملفات التنفيذ سنوياً وعدد الطلبات المقدمة خلالها.
وكانت وزارة العدل بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، ودعم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية لمساندة أعمال محاكم التنفيذ.