شدد النائب أحمد العامر على أن الحفاظ على الاقتصاد الوطني ومقدرات الوطن تتطلب الجدية في محاربة الفساد المالي والإداري في العمل الحكومي، وأهمية إتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تعاظم تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بإهدار المال العام والتجاوزات التي يتم نشرها سنوياً في مجلدات كبيرة، لافتاً إلى أن النوجيهات الإيجابية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية بالحكومة من أجل تعزيز أدوات الرقابة الداخلية خطوة إيجابية نحو تصويب الأمور بحيادية تامة لا تنظر فيها إلا مصلحة الوطن والمواطن ومقدرات المملكة.
وذكر أن توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد المباشرة بتحويل جهات محددة إلى النيابة العامة وتحديد أسمائها مسألة تعبر جدية أكبر في تعزيز الرقابة وتطبيق مبدأ المحاسبة، لافتاً إلى أن سموه قد وجه سابقاً حول تقرير الرقابة ولكن التوجيهات الأخيرة جاءت بأوامر مباشرة هدف فيها سموه إلى تعزيز ثقة المواطنين وما يقدم لهم من خدمات من خلال استمرار تطوير الأداء الحكومي.