أوصت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي بشمول تخفيض الرسوم البلدية لعدد من فئات الأسر، منها البحرينية المتزوجة من أجنبي، والأسر من زواجات متعددة وصولاً إلى الزوجة الرابعة، وذلك تجاوباً مع مقترح أمانة العاصمة والمجلس الأعلى للمرأة.

يأتي ذلك وفقاً لرسالة أمانة العاصمة تنفيذاً للرغبة السامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم والتي تتضمن المرأة البحرينية، من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات المواطنين، وإعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم أو إسقاط ديونهم القديمة، حيث تسعى المجالس إلى تسخير الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وينص المقترح على إضافة أربع لخفض الرسوم البلدية حسب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1999 وهي كالتالي: البحرينية المتزوجة من أجنبي "التي لديها أو ليس لديها أبناء، والزوجة المهجورة التي تركها الزوج وتعيش وحدها أو مع أولادها في منزل مستأجر، والبحرينية غير المتزوجة التي تجاوزت عمر 40 عاماً، والبحريني متعدد الزواج. علماً أن التخفيض في الوقت الراهن يضم أربع فئات كما يلي: الأسرة البحرينية من جهة الأب والأم، والبحريني المتزوج من أجنبية، والبحرينية الأرملة ولديها أبناء، والبحرينية المطلقة التي لديها أو ليس لديها أبناء.

علماً أن مصطلح الأسرة البحرينية جاء غير واضح في القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض رسوم البلدية والقرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 (الفقرة ب المادة 48) مما يجعل تحديد المستفيدين من تخفيض رسوم البلدية خاضعاً لتقدير وتفسير الجهة المنوط بها دراسة الطلب، وذلك بما يتعارض مع المبادئ المستقرة في النظام التشريعي المستند إلى الشفافية والعدالة والمساواة.

رأس الاجتماع المهندس باسم المجدمي، بحضور كافة الأعضاء وهم كل من نائب رئيس المجلس عضو الدائرة الثانية السيد حسن الدوي، وعضو الدائرة الأولى السيد وحيد المناعي.