قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عبد الحليم مراد إن اغلاق مراقص فنادق الثلاث والأربع نجوم ومن قبلهم النجمتين يعد أفضل القرارات التي تم اتخاذها لتنمية القطاع السياحي واصلاح الضرر الهيكلي العميق الذي يعيقه عن تبوء المكانة المناسبة لمؤهلات البحرين السياحية ونسبته في الدخل القومي ، حيث تحولت بعض الفنادق والمرافق السياحية إلى أوكار لممارسة الرذيلة والاتجار بالبشر تحت مسمى السياحة ما أصاب الاقتصاد وسمعة الوطن بأضرار بليغة.وقال مراد إنه لا صحة مطلقاً للحملة الشعواء التي يشنها شياطين الإنس لتعطيل العمل بالقرار والتشجيع على نشر الفحشاء والتحريض عليها دون وازع من دين أو ضمير ، فليس هناك اغلاق للفنادق ولا طرد للاستثمارات ولا شئ من هذا القبيل ، بل إنهم يتحرون المبالغة والكذب عن تضرر الاقتصاد وخروج المستمثمرين، مصداقا لقول الله تعالى "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا" ، وذلك رغم أن هذه القرارات صدرت بإرادة ملكية رغبة في تشجيع الاستثمار الحقيقي في قطاع السياحة وانقاذ سمعة الوطن وأهله من براثن تجار الرذيلة وخفافيش الظلام.وأكد مراد أن الاحصاءات الرسمية تشير إلى أن قطاع الفنادق والسياحة قد استفاد من قرارات اغلاق المراقص ولم يتضرر على عكس ما يبشر به هؤلاء ، فنسبة إشغال الفنادق فئة الأربع نجوم زادت بنسبة 2% في عام 2014م عنها في عام 2013م ، وزادت الليالي السياحية بنسبة 4% في 2014م عنها في2013م ، وزادت نسبة الإشغال بنسبة 2% في عام 2014م عنها في 2013م كما زادت نسبة الأشغال بواقع 90% خلال الأعياد مع قدوم العائلات الخليجية ، وزادت الإيرادات السياحية من 195 مليون في عام2013 إلى 200 مليون في عام 2014م ، ناهيك عن زيادة الاستثمار من داخل وخارج المملكة حيث شهد عام 2014م الموافقة على 29 مشروع سياحي جديد ، ولله الحمد والمنة .وأشار مراد إلى أن البحرين تضررت كثيرا من وجود هذه المراقص وتصرفات البعض ورغبته الوحشية في الربح السريع بغض النظر عن الشرع وقوانين المملكمة ومصلحتها وسمعتها ومكانتها ، وهو ما أضر كثيرا بقطاع السياحة وأحال بعض الفنادق والغرف السياحية عن نشاطها الحقيقي إلى الاتجار في الأعراض من أجل جشع البعض ورغبته في الإثراء الحرام ، أما مع صدور هذه القرارات الملكية المباركة فإنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية سياحية حقيقية وواضحة مبنية على مميزاتها وانفتاحها على العالم وتاريخها وتراثها وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة ممثلة في منظمة السياحة العالمية وبمشاركة مستثمري ورواد قطاع السياحة في البحرين.وخلال عام 2014م وبناء على هذه الاستراتيجية تم وضع معايير للعمل السياحي وطبيعة الخدمات المقدمة واشتراطاتها مما حد من الممارسات الضارة باقتصاد وسمعة الوطن ، ولرفع مستوى الجودة التي انخفضت بشكل ملحوظ بسبب اتجاه بعض الفنادق للاتجار بالبشر وسياحة الأعراض ، وبالتالي تم تفعيل الضوابط والشروط واتخاذ الاجراءات ضد المخالفين في إطار القوانين ذات العلاقة .