توقع وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد، إتمام مشروع الجسر الجديد الموازي لجسر الملك فهد مع السعودية، خلال فترة 7 سنوات مقبلة، منها 5 سنوات للإنشاءات لجسر بطول 25 كيلومتراً، وسنتان للأمور الاستشارية، موضحاً أن هذه التقديرات تعتمد بشكل كبير على رأي الخبراء والفنيين لهذا الجسر.
وقال الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع العقد الاستشاري للمشروع الجديد، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض، إن هذا المشروع يعد انتقالاً إلى "مرحلة جديدة، ونقوم في الوقت الحالي، بالإعداد لوضع الدراسات والمواصفات البنائية من قبل الخبراء والجهات الاستشارية، ومن بعدها سيكون الطرح للمطورين بقيمة مقدرة 11 مليار ريال".
وأضاف أن هذا المشروع "يحتاج الكثير من الدراسة والوقت لمراجعة العطاءات من تحالفات عالمية، ونتمنى أن ينجز ذلك في فترة سنتين مقبلتين، ويجري من بعدها تعيين المطور لجسر الملك حمد الموازي، وربط سكة حديد بين البحرين والسعودية وهذا يضيف للعلاقات الكبيرة والتاريخية بين البلدين".
وقال إن جسر الملك فهد، القائم حالياً بين البلدين، تنمو عليه الحركة بنسبة 6% سنوياً، "بمعنى أنه وخلال فترة 8 سنوات مقبلة، سيكون الجسر قد وصل إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل".
واعتبر أن الجسر الجديد، سيكون مهماً حتى يبقى مستوى الخدمة، ويعزز الخدمات التجارية، وضمان عدم تأثرها، واستيعاب الزيادة والنمو المستمرين، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين.
وقال الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش توقيع العقد الاستشاري للمشروع الجديد، خلال مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية في الرياض، إن هذا المشروع يعد انتقالاً إلى "مرحلة جديدة، ونقوم في الوقت الحالي، بالإعداد لوضع الدراسات والمواصفات البنائية من قبل الخبراء والجهات الاستشارية، ومن بعدها سيكون الطرح للمطورين بقيمة مقدرة 11 مليار ريال".
وأضاف أن هذا المشروع "يحتاج الكثير من الدراسة والوقت لمراجعة العطاءات من تحالفات عالمية، ونتمنى أن ينجز ذلك في فترة سنتين مقبلتين، ويجري من بعدها تعيين المطور لجسر الملك حمد الموازي، وربط سكة حديد بين البحرين والسعودية وهذا يضيف للعلاقات الكبيرة والتاريخية بين البلدين".
وقال إن جسر الملك فهد، القائم حالياً بين البلدين، تنمو عليه الحركة بنسبة 6% سنوياً، "بمعنى أنه وخلال فترة 8 سنوات مقبلة، سيكون الجسر قد وصل إلى طاقته الاستيعابية بشكل كامل".
واعتبر أن الجسر الجديد، سيكون مهماً حتى يبقى مستوى الخدمة، ويعزز الخدمات التجارية، وضمان عدم تأثرها، واستيعاب الزيادة والنمو المستمرين، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين.