أقامت الأمانة العامة بمجلس النواب لمنتسبيها الخميس، ورشة عمل قانونية حول الصكوك والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بموضوع تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.

وتأتي الفعالية ضمن البرامج التي تطرحها لجنة تكافؤ الفرص بمجلس النواب، وترجمة لتوجيهات رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، وبمتابعة واهتمام رفيعين من العام بالمجلس المستشار راشد بونجمة، في تعزيز المفاهيم الداعمة لاحتياجات المرأة البحرينية، وإبراز الجهود التي قامت بها البحرين لتعزيز تقدم المرأة، وانعكاس ذلك على التشريعات والقوانين.

وقدمت ورشة العمل لمنتسبي الأمانة العامة الأستاذة شيخة العليوي أخصائي أول للأدوات التشريعية والرقابية، حيث استهلت عرضها بالتأكيد على التقدم اللافت للمرأة البحرينية في كافة المجالات والميادين، وما شهدته من حضور فاعلٍ وبارز في ظل العهد الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما تزامن خلاله من طرح للمبادرات وتوقيع للمعاهدات الدولية، وتطوير للمنظومة التشريعية والقانونية، والتي صبت جميعها باتجاه تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين.

واستعرضت العليوي الجهود التي بذلها المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيس المجلس المجلس الأعلى للمرأة، انطلاقاً من رؤيته نحو تحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، والمساهمة في رفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.

وتناولت ورشة العمل الأساس الدستوري لحقوق المرأة في دستور البحرين، وموقع حقوق المرأة في مجال حقوق الإنسان، واستعراض طموحات المرأة ومقاربتها مع التطبيق الفاعل لمبدأ تكافؤ الفرص، والتطور التاريخي لحقوق المرأة.

كما تطرقت الورشة لموضوع الحماية الدولية لحقوق المرأة ما بين الآليات التعاقدية والآليات غير التعاقدية، وبحث الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالمساواة بين الجنسين، وتناول الكيفية المثلى للبحث عن تقارير السيداو المرفوعة إلى هيئات الأمم المتحدة.