شكل محافظ الشمالية علي العصفور فريق عمل مشترك للقيام بحملة تفتيشية في سلماباد، بدعم ومساندة الجهات ذات العلاقة بالضبط القضائي، في إطار مواصلة الجهود للمحافظة على السلامة العامة.
وضم الفريق ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبلدية المنطقة الشمالية، للوقوف على الوضع في منطقة سلماباد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.
وخلال جولة تفقدية قام بها الفريق تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المخازن والورش، ورصد وضبط 12 موقع تخزين ومستودعات متنقلة يشتبه قيامها ببيع مادة الديزل خارج الأطر المصرح بها قانوناً، وقريبة من مساكن العمال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.
وفي ختام الجولة التفقدية التفتيشية، قال المحافظ إن ما تم رصده من مخالفات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة العاملين بالمواقع المختلفة، وإن هذه الحملة تأتي لتفادي حوادث الحريق، والتي شكلت تهديداً بالغاً على المنطقة الصناعية لاحتوائها على مواد قابلة وسريعة الاشتعال.
ودعا الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات السلامة والحماية لضمان سلامة العاملين والمرتادين على المنطقة والحفاظ على الممتلكات، مضيفاً أن ما تم ضبطه من مواقع يشتبه قيامها ببيع مادة الديزل يضر بالمصالحة العامة، ويشكل خرقاً للعديد من القوانين والأنظمة، ويعتبر من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق ببيع السلع المدعومة خارج الأوجه المصرح بها قانوناً.
وشدد على أن مثل هذه الجرائم تضر بالمصلحة الوطنية، وتشكل تسريباً للمواد المدعومة والتي تحرص الحكومة على إيصالها لمستحقيها، وأن العبث بمقدرات الوطن والمواطن جرم لا يمكن التستر عليه، مثمناً جهود فريق العمل، شاكراً الجهات المتعاونة في تحقيق أهداف الحملة، مؤكداً استمرار مثل هذه الحملات لتحقيق الصالح العام.
وضم الفريق ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبلدية المنطقة الشمالية، للوقوف على الوضع في منطقة سلماباد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حال وجود مخالفات.
وخلال جولة تفقدية قام بها الفريق تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المخازن والورش، ورصد وضبط 12 موقع تخزين ومستودعات متنقلة يشتبه قيامها ببيع مادة الديزل خارج الأطر المصرح بها قانوناً، وقريبة من مساكن العمال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.
وفي ختام الجولة التفقدية التفتيشية، قال المحافظ إن ما تم رصده من مخالفات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة العاملين بالمواقع المختلفة، وإن هذه الحملة تأتي لتفادي حوادث الحريق، والتي شكلت تهديداً بالغاً على المنطقة الصناعية لاحتوائها على مواد قابلة وسريعة الاشتعال.
ودعا الجميع إلى اتخاذ أقصى درجات السلامة والحماية لضمان سلامة العاملين والمرتادين على المنطقة والحفاظ على الممتلكات، مضيفاً أن ما تم ضبطه من مواقع يشتبه قيامها ببيع مادة الديزل يضر بالمصالحة العامة، ويشكل خرقاً للعديد من القوانين والأنظمة، ويعتبر من الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، خصوصاً فيما يتعلق ببيع السلع المدعومة خارج الأوجه المصرح بها قانوناً.
وشدد على أن مثل هذه الجرائم تضر بالمصلحة الوطنية، وتشكل تسريباً للمواد المدعومة والتي تحرص الحكومة على إيصالها لمستحقيها، وأن العبث بمقدرات الوطن والمواطن جرم لا يمكن التستر عليه، مثمناً جهود فريق العمل، شاكراً الجهات المتعاونة في تحقيق أهداف الحملة، مؤكداً استمرار مثل هذه الحملات لتحقيق الصالح العام.