برزت جرائم الاحتيال بكافة أنواعها ووسائلها كأحد أقدم الجرائم الاقتصادية التي عرفتها الإنسانية ، حيث تعرف المادة رقم (391) من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنه 1976 ، الاحتيال بأنه (الاستيلاء على مال منقول أو سند أو التعديل على هذا السند أو إلغاؤه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه) ، ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من قام بذلك الفعل وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة يعتبر ظرفاً مشدداً .
وتكمن خطورة هذه الجرائم بحدة ذكاء مرتكبيها واستغلالهم لأحدث التكنولوجيا المتاحة وتطورات الأحداث لتحقيق غاياتهم الخبيثة التي قد تكون نتائجها سلبية مما يتطلب جهوداً مضاعفة وإمكانيات متطورة وتدريباً عالياً لمكافحة هذا النوع من الجريمة .
وتضطلع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مثل تلك الجرائم المالية ، حيث أخذت على عاتقها الحفاظ على الإنجازات الوطنية وصون الاقتصاد البحريني من خلال إعداد وتجهيز الكوادر البشرية المدربة لمواكبة أحدث التطورات في مجال تطبيق القانون ومحاربة الجريمة والكشف عن ملابساتها وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقاً للتشريعات الوطنية.
وتتخذ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كافة الإجراءات الاستباقية والوقائية للحد من جرائم الاحتيال من خلال الوصول لكافة شرائح المجتمع ، حيث جاءت الحملة التوعوية لمكافحة جرائم الاحتيال تحت شعار "لا تكن ضحية الاحتيال" ، تعزيزاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، وتضمنت الحملة العديد من الفعاليات والأنشطة منها إقامة ملتقى لرواد الأعمال والعاملين بالقطاع المصرفي بعنوان "مخاطر جرائم الاحتيال على المجتمع " ، وعقد ورشة عمل لضباط وزارة الداخلية بهدف التعريف بأحدث جرائم الاحتيال العابرة للحدود وسبل مواجهتها وتعزيز التعاون مع الإدارة لمكافحتها ، بالإضافة إلى المشاركة في المحاضرات التوعوية لمنتسبي الجامعات والمؤسسات التعليمية وكتاب المقالات الصحفية هذا بالإضافة إلى تفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الوعي وترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية للوصول إلى الأهداف المنشودة .
وتماشياً مع فعاليات أسبوع الاحتيال السيبرالي وأيام التوعية بالأمن السيبرالي المقرر إقامتهما في شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري ، بالإضافة إلى الحملة التوعوية العالمية لمكافحة جرائم رسائل التصيد الاحتيالي للأعمال التابعة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) ، فإن هذه الحملة تهدف إلى نشر الثقافة والتوعية في مجال جرائم الاحتيال باستخدام رسائل التصيد الاحتيالي للأعمال بالإضافة إلى أبرز أساليب الاحتيال الحديثة المستخدمة في خداع المجتمع وكيفية التعامل مع هذه الأساليب والإبلاغ عن مرتكبي هذه الجرائم ويأتي ذلك التعاون من خلال إدارة الشؤون الدولية والإنتربول التي لها دور فعال في التنسيق والتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في مجال مكافحة الجريمة الدولية بجميع أنواعها وملاحقة المطلوبين وتسليمهم للجهة الطالبة.