مريم بوجيري
أعاد مجلس الشورى صلاحيته في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء بعد إقراره لمرسوم بقانون يقضي بالتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، والذي يهدف لزيادة الاختصاصات الدستورية له.
وكان رئيس المجلس علي الصالح أكد على أن إعادة حق السؤال للمجلس يشكل قناعة بالدور الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع مجلس النواب مؤملاً أن تثري هذه الأداة العمل التشريعي، وقال العضو درويش المناعي: "تمنيت لو أعيد حق السؤال لأعضاء المجلس كما كان سابقاً ويناقش في المجلس بدلاً من الاكتفاء بالإجابات المكتوبة".
فيما اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن الأسئلة الشورية التي تم توجيهها الدور الماضي حققت الهدف والغاية منها حيث استثمر أعضاء المجلس الحق بشكل إيجابي ومدروس وموجه في مجالات متعددة ما يشكل تقدماً كبيراً في توسيع الصلاحيات البرلمانية، وارتأى العضو علي العرادي أن المرسوم يساعد الأعضاء في الحصول على معلومات تفيدهم في التشريع وهو تعديل مجدٍ يرفد الأعضاء بالكثير من المعلومات.
وكان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن التعديل جاء لأمر يجب الاستجابة له سياسياً للمواءمة بين إعادة الأداة الدستورية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني حيث يجب أن يكون التزاماً إعادة السؤال بالصيغة الواردة في المرسوم بقانون.
أعاد مجلس الشورى صلاحيته في توجيه أسئلة مكتوبة للوزراء بعد إقراره لمرسوم بقانون يقضي بالتعديل على اللائحة الداخلية للمجلس، والذي يهدف لزيادة الاختصاصات الدستورية له.
وكان رئيس المجلس علي الصالح أكد على أن إعادة حق السؤال للمجلس يشكل قناعة بالدور الذي يقوم به المجلس بالتعاون مع مجلس النواب مؤملاً أن تثري هذه الأداة العمل التشريعي، وقال العضو درويش المناعي: "تمنيت لو أعيد حق السؤال لأعضاء المجلس كما كان سابقاً ويناقش في المجلس بدلاً من الاكتفاء بالإجابات المكتوبة".
فيما اعتبرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد أن الأسئلة الشورية التي تم توجيهها الدور الماضي حققت الهدف والغاية منها حيث استثمر أعضاء المجلس الحق بشكل إيجابي ومدروس وموجه في مجالات متعددة ما يشكل تقدماً كبيراً في توسيع الصلاحيات البرلمانية، وارتأى العضو علي العرادي أن المرسوم يساعد الأعضاء في الحصول على معلومات تفيدهم في التشريع وهو تعديل مجدٍ يرفد الأعضاء بالكثير من المعلومات.
وكان وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، اعتبر أن التعديل جاء لأمر يجب الاستجابة له سياسياً للمواءمة بين إعادة الأداة الدستورية والالتزام بمخرجات الحوار الوطني حيث يجب أن يكون التزاماً إعادة السؤال بالصيغة الواردة في المرسوم بقانون.