أكد وزير الإسكان باسم الحمر، أهمية توحيد رؤى دول مجلس التعاون الخليجي إزاء المشاركات والاستحقاقات الأممية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح، أن الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تحظى بأهمية كبيرة على صعيد تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة المتعلقة بقطاع الإسكان، والمساهمة في الارتقاء بهذا القطاع لدى الدول الأعضاء من خلال النقاشات والقرارات وتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى الخليجية إزاء المشاركات والاستحقاقات الأممية والإقليمية.
وقال وزير الإسكان لدى مشاركته في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بسلطنة عُمان أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع من محاور وما صدر عن الاجتماع من قرارات تسهم بلا شك في دعم جهود الدول الأعضاء في تطوير سياساتها الإسكانية والتشجيع على ابتكار مزيد من الحلول الإسكانية التي تسهم في تقليص التحديات العالمية في قطاع الإسكان.
ونوه الحمر إلى أن دول مجلس التعاون تتفرد بتجاربها الإسكانية ذات الحلول المبتكرة والمتطورة باستمرار، لاسيما خلال العقد الأخير الذي شهد تنوعاً من حيث الخيارات الإسكانية المقدمة للمواطنين لمواجهة الطلب المتنامي على الخدمات الإسكانية.
وأوضح، أن من أبرز أوجه التطور التي شهدته السياسات الإسكانية هو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
ونوه الحمر، إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يحمل في طيه أهدافاً اجتماعية متمثلة في سرعة تقديم الخدمات ومواكبة تنامي أعداد الطلبات، وأخرى اقتصادية باعتبار أن قطاع السكن بات يمثل أحد الأركان الرئيسية لرفد الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قاعدة عريضة من الطلبات على المنتجات التي تقدمها شركات التطوير العقاري والمقاولات وقطاعات التجزئة، فضلاً عن إيجاد حالة من النشاط لدى البنوك والمصارف التجارية الممولة لتلك المشاريع.
وأضاف الوزير أن البحرين وبدعم لا محدود من لدُن القيادة والحكومة أن تنوع وتعدد الخيارات الإسكانية أمام مواطنيها، من خلال تقديم حزم من الحلول الفورية وعلى رأسها برنامج "مزايا"، فضلاً عن التجهيز في الوقت الراهن لإطلاق خدمات أخرى جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ستسهم في سرعة تلبية الطلبات، وتحافظ على استدامة تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
من جهة أخرى أكد وزير الإسكان، أن الاجتماع الوزاري الخليجي مثل فرصة مواتية لمزيد من التنسيق المشترك بشأن التعامل مع المنظمات الأممية والدولية المعنية بشئون الإسكان، خاصة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يشرف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ووجه الشكر إلى دول المجلس على دعم جهود مملكة البحرين في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة لدى انعقاد الدورة الأولى بالعاصمة الكينية نيروبي.
وكان الاجتماع، ناقش المواضيع المتعلقة بالتنسيق بين دول المجلس للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إطار جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التنسيق بشأن تعزيز التواجد الخليجي في انتخابات المكتب التنفيذي للموئل عام 2023 ولمدة 4 سنوات.
كما تم مناقشة المواضيع الخاصة بتطوير قواعد المعلومات الإسكانية، ومستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وجدول الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية بين الدول الأعضاء، كما شهد الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بالتمويلات الإسكانية وتجارب الدول في تأسيس وتطوير اتحادات الملاك والمنتفعين.
وقام رؤساء وفود الدول المشاركة بمقابلة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، حيث قام سموه بالترحيب بالوزراء، وأكد أهمية هذه الاجتماعات الخليجية في دعم قطاع السكن الاجتماعي لدى الدول الأعضاء.
وأوضح، أن الاجتماعات الدورية للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون تحظى بأهمية كبيرة على صعيد تحقيق الأهداف الخليجية المشتركة المتعلقة بقطاع الإسكان، والمساهمة في الارتقاء بهذا القطاع لدى الدول الأعضاء من خلال النقاشات والقرارات وتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى الخليجية إزاء المشاركات والاستحقاقات الأممية والإقليمية.
وقال وزير الإسكان لدى مشاركته في اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد بسلطنة عُمان أن ما تم مناقشته خلال الاجتماع من محاور وما صدر عن الاجتماع من قرارات تسهم بلا شك في دعم جهود الدول الأعضاء في تطوير سياساتها الإسكانية والتشجيع على ابتكار مزيد من الحلول الإسكانية التي تسهم في تقليص التحديات العالمية في قطاع الإسكان.
ونوه الحمر إلى أن دول مجلس التعاون تتفرد بتجاربها الإسكانية ذات الحلول المبتكرة والمتطورة باستمرار، لاسيما خلال العقد الأخير الذي شهد تنوعاً من حيث الخيارات الإسكانية المقدمة للمواطنين لمواجهة الطلب المتنامي على الخدمات الإسكانية.
وأوضح، أن من أبرز أوجه التطور التي شهدته السياسات الإسكانية هو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
ونوه الحمر، إلى أن هذا التوجه الاستراتيجي يحمل في طيه أهدافاً اجتماعية متمثلة في سرعة تقديم الخدمات ومواكبة تنامي أعداد الطلبات، وأخرى اقتصادية باعتبار أن قطاع السكن بات يمثل أحد الأركان الرئيسية لرفد الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد قاعدة عريضة من الطلبات على المنتجات التي تقدمها شركات التطوير العقاري والمقاولات وقطاعات التجزئة، فضلاً عن إيجاد حالة من النشاط لدى البنوك والمصارف التجارية الممولة لتلك المشاريع.
وأضاف الوزير أن البحرين وبدعم لا محدود من لدُن القيادة والحكومة أن تنوع وتعدد الخيارات الإسكانية أمام مواطنيها، من خلال تقديم حزم من الحلول الفورية وعلى رأسها برنامج "مزايا"، فضلاً عن التجهيز في الوقت الراهن لإطلاق خدمات أخرى جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص، ستسهم في سرعة تلبية الطلبات، وتحافظ على استدامة تقديم خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين.
من جهة أخرى أكد وزير الإسكان، أن الاجتماع الوزاري الخليجي مثل فرصة مواتية لمزيد من التنسيق المشترك بشأن التعامل مع المنظمات الأممية والدولية المعنية بشئون الإسكان، خاصة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يشرف على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ووجه الشكر إلى دول المجلس على دعم جهود مملكة البحرين في الحصول على عضوية المكتب التنفيذي لموئل الأمم المتحدة لدى انعقاد الدورة الأولى بالعاصمة الكينية نيروبي.
وكان الاجتماع، ناقش المواضيع المتعلقة بالتنسيق بين دول المجلس للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إطار جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن التنسيق بشأن تعزيز التواجد الخليجي في انتخابات المكتب التنفيذي للموئل عام 2023 ولمدة 4 سنوات.
كما تم مناقشة المواضيع الخاصة بتطوير قواعد المعلومات الإسكانية، ومستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان، وجدول الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية بين الدول الأعضاء، كما شهد الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بالتمويلات الإسكانية وتجارب الدول في تأسيس وتطوير اتحادات الملاك والمنتفعين.
وقام رؤساء وفود الدول المشاركة بمقابلة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء، حيث قام سموه بالترحيب بالوزراء، وأكد أهمية هذه الاجتماعات الخليجية في دعم قطاع السكن الاجتماعي لدى الدول الأعضاء.