* استقالات بصحيفة "الأخبار" المقربة من "حزب الله" تضامناً مع مظاهرات لبنان

أبوظبي - (وكالات): عادت "الطرق المغلقة" للواجهة من جديد في مظاهرات لبنان، حيث أغلق المحتجون الطرق في بيروت وأجزاء أخرى من الدولة الاثنين، مواصلين بذلك موجة احتجاجات على النخبة الحاكمة في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية حادة.

وبدأت المظاهرات في 17 أكتوبر احتجاجا على اقتراح الحكومة فرض ضريبة على الاتصالات عن طريق تطبيق واتساب، مما دفع سعد الحريري للاستقالة من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي. ولم تبدأ بعد المشاورات الرسمية لتشكيل حكومة جديدة.

وبعد استقالة الحريري تراجعت الاحتجاجات وأزيلت حواجز الطرق وفتحت البنوك أبوابها لأول مرة منذ أسبوعين يوم الجمعة.

لكن في الساعات الأولى من صباح اليوم، ظهرت حواجز جديدة في طرق بيروت ومختلف أرجاء البلاد مما عطل محاور مرورية رئيسية منها الطريق الساحلي السريع في شمال العاصمة وجنوبها.

وألغت المدارس خطط استئناف الدراسة المتوقفة منذ ثلاثة أسابيع.

وقال هاشم عدنان الذي كان ضمن من أغلقوا جسر الرينغ في بيروت "الشعار اليوم هو 'الثورة لا تعرف النوم، شكل الحكومة اليوم'"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف "الناس مستمرون "في الاحتجاج" لأنكم تعرفون أنه لا يمكنكم الثقة في هذا النظام ولا في أي ركن من أركانه".

وفي مدينة طرابلس الشمالية قال المتظاهر رابح الزين لرويترز، إن الاحتجاجات تصاعدت مرة أخرى لأن المحتجين لا يثقون في أن النخبة الحاكمة ستلبي مطالبهم بإدارة جديدة تعمل على مكافحة الفساد.

وأضاف"نريد تكنوقراطا "في الحكومة" ونريد قضاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الحكومة".

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي1975 و1990. ومع تراجع معدل النمو إلى الصفر أدى تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى ندرة الدولار وشكل ضغوطا على الليرة اللبنانية المربوطة بالعملة الأمريكية.

ولبنان من أكثر الدول استدانة في العالم، ويُعتقد على نطاق واسع أنها تحتاج إلى تحركات عاجلة لتضييق هوة عجز الموازنة الآخذة في الاتساع وإنعاش الثقة.

ورغم عدم الإعلان رسميا عن قيود جديدة على الأموال، واجه عملاء البنوك قيودا على سحب الدولار والتحويلات للخارج.

وقال شاهد إن المحتجين في مدينة صيدا الجنوبية احتشدوا خارج وكالات تديرها الحكومة وبنوك تجارية الاثنين وأجبروها على إغلاق أبوابها.

والحريري مستمر في قيادة حكومة تصريف أعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، فيما لم يبدأ الرئيس ميشال عون بعد المشاورات الرسمية مع أعضاء البرلمان لاختيار رئيس الوزراء الجديد.

وقالت الرئاسة السبت إنه يعمل على "حل بعض العقد" أولا وسيبدأ المشاورات في وقت قريب.

ونظم أنصار عون حشدا ضخما قرب القصر الرئاسي الأحد أعقبته احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة في بيروت ومناطق أخرى في البلاد في وقت لاحق.

في شأن متصل، تقدم 3 صحفيين باستقالتهم من جريدة "الأخبار" اللبنانية، المحسوبة على حزب الله خلال أسبوع، اعتراضا على سياستها المناهضة للمظاهرات الشعبية.

وجاءت الاستقالة احتجاجا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة وتغير سياستها التحريرية التي لم تعد تنحاز للثورة الشعبية، وفق ما ذكره الصحفيون جوي سليم، ومحمد زبيب، وغسان ديبة.

وأشارت مصادر إلى أن هناك صحفيين آخرين يسيرون على الطريق نفسه، وهناك توجه لدى العديد منهم لتقديم استقالاتهم.

ووفق مراقبين، جاء موقف الصحيفة متسقا مع موقف أمين عام ميليشيا حزب الله، حسن نصرالله، فمع بداية الاحتجاجات اللبنانية أيدتها الصحيفة وأفردت لها صفحات لتغطية تحركات المتظاهرين، قبل أن تنقلب على الثورة الشعبية التي اتهم نصرالله المشاركين فيها بـ"الحصول على تمويل من السفارات".

وكتب زبيب على صفحته على موقع فيسبوك قائلا: "صدر ملحق رأس المال اليوم من دوني ومن دون غسان ديبة وآخرين كانوا من رواد هذه التجربة. منعا لأي التباس، تقدمت باستقالتي من صحيفة الأخبار، الأسبوع الماضي، احتجاجا على موقف إدارة الصحيفة من الانتفاضة. وبالتالي لم أعد مسؤولا عن هذا الملحق. لذا اقتضى التوضيح".

وقبل زبيب، كانت قد أعلنت الصحافية، جوي سليم، استقالتها، واصفة تغطيتها للثورة الشعبية بـ"المؤامراتية التحريضية".

وكتبت سليم على حسابها على موقع "فيسبوك" قائلة: "تقدمت اليوم باستقالتي من جريدة الأخبار بعد فترة عمل دامت 5 سنوات ونصف السنة. والأيام الماضية كانت حاسمة بالنسبة لي، بعدما خاب أملي في تغطية الجريدة للانتفاضة التي عَمِلَت لأشهر "ولسنوات ربما" على تقديم أدلة على ضرورة حدوثها. وما أن حدثت حتى انضمت الجريدة بسرعة إلى صفوف الثورة المضادة، وقدمت مادة مؤامراتية تحريضية وشائعات غذّت ما حدث اليوم في الشارع من هجوم "مواطنين" "هكذا دعتهم الأخبار على فيسبوك" على المعتصمين"، في إشارة إلى اعتداء مناصري حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين.

ورأت سليم أن "مقاربة الصحيفة للانتفاضة ومعالجتها بعد أيام قليلة من اندلاعها كانت أقرب إلى الفضيحة برأيي"، معتبرة أنّ "الصحيفة تتحمل جزءا من مسؤولية أي دماء يريقها المواطنون "مؤيدو أحزاب السلطة" بحق المتظاهرين والمعتصمين".

وأكدت أن "المسألة ليست سياسية فحسب برأيي، بل لها علاقة أيضا بقصور مهني، حيث باتت معالجة أي هبة شعبية، لا سيما على المستوى المحلي، منذ حدوث الربيع العربي، وكأنها حافظة مش فاهمة، ترداد مصطلحات ببغائية كفيلة بتخوين الآخر ورميه بكل ما يقصيه ويعزله ويسخف معاناته".

وأضافت، "هذه الاستقالة تأتي في ظرفٍ شخصي شديد الصعوبة، لكنني اخترت القفز في المجهول، طالما أنها خربانة خربانة على أن أبقى في مكان شعرت في لحظة مهمة جدا، إنه خان الناس، وأنا من بينهم".