دبي - (العربية نت): أكد مصدر عراقي مسؤول مقتل 5 أشخاص بينهم رجل أمن وجرح 60 في احتجاجات العاصمة العراقية، بغداد.
وأظهر تقرير لوكالة رويترز أن قوات الأمن أردت محتجاً بالرصاص. فيما أكد مصور الوكالة أنه شاهد مصرع ما لا يقل عن 4 آخرين بالرصاص.
وذكرت مصادر "العربية" أن سيارات إسعاف تنقل جرحى من منطقة العلاوي في محيط مكتب رئيس الوزراء العراقي، وشهدت تلك المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة.
وفي تطور عاجل، تصدت قوات الأمن لمجموعات من المتظاهرين حاولت الوصول إلى مقر وزارة العدل وسط بغداد، وشوهدت حرائق مشتعلة بالقرب من الوزارة.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على الحشود. وأعلن متحدث باسم الجيش العراقي عن تفريق متظاهرين أمام مقر وزارة العدل.
كما تم إرسال تعزيزات أمنية إلى مقر وزارة الخارجية تحسبا لمحاولة المتظاهرين الاقتراب منه.
ووقعت العديد من الإصابات من جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في بغداد. فيما قطع متظاهرون جسر العلاوي وطريق المتحف في بغداد.
هذا وتجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية في وسط بغداد، الاثنين، في تحد لمناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
وكان من المقرر أن يبدأ ناشطون في بغداد إضراباً عاماً بدءاً من، الاثنين، وحتى إشعار آخر، للضغط على السلطة لتحقيق المطالب، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي متابعات ميدانية خارج العاصمة، وصلت تعزيزات أمنية إلى بوابة ميناء أم قصر في البصرة، والتي تجمهر المعتصمون أمامها وأشعلوا النيران في إطارات.
وفي تطور سياسي جديد، استقبل الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم.
وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، وأهمية حماية الأمن العام بما يحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وتم التأكيد على الإسراع في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق الحياة الكريمة للشعب العراقي.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء أمس، فيما أدانت الخارجية العراقية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على قنصلية إيران في كربلاء، مؤكدة أن أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.
ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي، كما دعت إلى إحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.
ودعت المفوضية المتظاهرين للبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، محذرة كافة الأطراف من أن أي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين.
يأتي ذلك فيما حذرت قيادة القوات المسلحة العراقية من أن الحرق والتدمير على جسر الجمهورية قد يؤدي الى انهياره.
وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن قوى الأمن أمنت مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد أن فرقت الاحتجاجات الصاخبة التي اندلعت في محيطها الليلة الماضية.
وكان أكثر من ألف متظاهر قد توافدوا في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية، ورفعوا العلم العراقي على حائط قنصلية إيران في كربلاء، تعبيراً عن غضبهم من تدخلات طهران في شؤون بلادهم.
وطالب رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، المتظاهرين بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بعد مُضي أكثر من شهر على التظاهرات الاحتجاجية التي قال إنها دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.
كما نفى عبد المهدي مهاجمة القوات الأمنية للمحتجين، بل أشار إلى أنها كانت ترد على هجمات الخارجين عن القانون، وأن هناك تحقيقات تجري لمعرفة نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات.
وحذر عبد المهدي من أن تهديد المصالح النفطية يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات.
وأظهر تقرير لوكالة رويترز أن قوات الأمن أردت محتجاً بالرصاص. فيما أكد مصور الوكالة أنه شاهد مصرع ما لا يقل عن 4 آخرين بالرصاص.
وذكرت مصادر "العربية" أن سيارات إسعاف تنقل جرحى من منطقة العلاوي في محيط مكتب رئيس الوزراء العراقي، وشهدت تلك المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة.
وفي تطور عاجل، تصدت قوات الأمن لمجموعات من المتظاهرين حاولت الوصول إلى مقر وزارة العدل وسط بغداد، وشوهدت حرائق مشتعلة بالقرب من الوزارة.
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع على الحشود. وأعلن متحدث باسم الجيش العراقي عن تفريق متظاهرين أمام مقر وزارة العدل.
كما تم إرسال تعزيزات أمنية إلى مقر وزارة الخارجية تحسبا لمحاولة المتظاهرين الاقتراب منه.
ووقعت العديد من الإصابات من جراء اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في بغداد. فيما قطع متظاهرون جسر العلاوي وطريق المتحف في بغداد.
هذا وتجمع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة العراقية في وسط بغداد، الاثنين، في تحد لمناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إنهاء الاحتجاجات التي يقول إنها تكلف الاقتصاد العراقي مليارات الدولارات وتعطل الحياة اليومية.
وكان من المقرر أن يبدأ ناشطون في بغداد إضراباً عاماً بدءاً من، الاثنين، وحتى إشعار آخر، للضغط على السلطة لتحقيق المطالب، فيما أفادت مصادر طبية بمقتل 3 متظاهرين بالرصاص أمام القنصلية الإيرانية في كربلاء، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وفي متابعات ميدانية خارج العاصمة، وصلت تعزيزات أمنية إلى بوابة ميناء أم قصر في البصرة، والتي تجمهر المعتصمون أمامها وأشعلوا النيران في إطارات.
وفي تطور سياسي جديد، استقبل الرئيس العراقي، الدكتور برهم صالح، في قصر السلام ببغداد، رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم.
وجرى خلال اللقاء بحث تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين، وأهمية حماية الأمن العام بما يحفظ الممتلكات العامة والخاصة.
وتم التأكيد على الإسراع في إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق الحياة الكريمة للشعب العراقي.
من جانبها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق عن مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي وإصابة 12 من المتظاهرين والقوات الأمنية في كربلاء أمس، فيما أدانت الخارجية العراقية قيام بعض المتظاهرين بالاعتداء على قنصلية إيران في كربلاء، مؤكدة أن أمن البعثات والقنصليات خط أحمر لا يسمح بتجاوزه.
ودعت المفوضية القوات الأمنية إلى الالتزام التام بتطبيق معايير الاشتباك الآمن وعدم استخدام الرصاص الحي، كما دعت إلى إحالة الأشخاص الذين قاموا بالرمي المباشر تجاه المتظاهرين للتحقيق.
ودعت المفوضية المتظاهرين للبقاء في الأماكن المخصصة للتظاهرات وعدم تعريض المباني الدبلوماسية للخطر، محذرة كافة الأطراف من أن أي احتكاك يولد سقوط ضحايا بين الطرفين.
يأتي ذلك فيما حذرت قيادة القوات المسلحة العراقية من أن الحرق والتدمير على جسر الجمهورية قد يؤدي الى انهياره.
وأفادت مصادر "العربية" و"الحدث" أن قوى الأمن أمنت مبنى القنصلية الإيرانية في كربلاء بعد أن فرقت الاحتجاجات الصاخبة التي اندلعت في محيطها الليلة الماضية.
وكان أكثر من ألف متظاهر قد توافدوا في محافظة كربلاء أمام القنصلية الإيرانية، ورفعوا العلم العراقي على حائط قنصلية إيران في كربلاء، تعبيراً عن غضبهم من تدخلات طهران في شؤون بلادهم.
وطالب رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، المتظاهرين بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد، بعد مُضي أكثر من شهر على التظاهرات الاحتجاجية التي قال إنها دفعت السلطات الثلاث إلى مراجعة مواقفها.
كما نفى عبد المهدي مهاجمة القوات الأمنية للمحتجين، بل أشار إلى أنها كانت ترد على هجمات الخارجين عن القانون، وأن هناك تحقيقات تجري لمعرفة نوع السلاح الذي استخدم من قبل القوات الأمنية في الاحتجاجات.
وحذر عبد المهدي من أن تهديد المصالح النفطية يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات.