بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة، دلال الزايد مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م، بشأن تملك غير البحرينيين العقارات المبنية والأراضي "المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، بحضور ممثلين عن عدد من الشركات والمطورين العقاريين.
وأكدت الزايد أنَّ اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الشركات العقارية الكبرى، بهدف الاستماع لرأيها ووجهة نظرها في مشروع القانون المذكور، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتطبيق المشروع عندما يصبح قانوناً نافذاً.
وأعربت عن شكرها وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على استجابة المطورين العقاريين، وحرصهم على حضور الاجتماع لتبادل وجهات النظر ودراسة مشروع القانون.
وذكرت الزايد أنَّ مشروع القانون، يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن المشروع من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع العقارات، وفي الوقت ذاته المحافظة على خصوصية المناطق والعقارات والأراضي المخصصة للسكن.
وقالت الزايد إن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة، حيث ستلتقي عدداً من الجهات المعنية ذات العلاقة بمشروع القانون.
وأكدت الزايد أنَّ اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الشركات العقارية الكبرى، بهدف الاستماع لرأيها ووجهة نظرها في مشروع القانون المذكور، باعتبارها إحدى الجهات المعنية بتطبيق المشروع عندما يصبح قانوناً نافذاً.
وأعربت عن شكرها وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على استجابة المطورين العقاريين، وحرصهم على حضور الاجتماع لتبادل وجهات النظر ودراسة مشروع القانون.
وذكرت الزايد أنَّ مشروع القانون، يهدف إلى حصر تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي في المناطق السياحية والاستثمارية فقط، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن المشروع من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين، وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع العقارات، وفي الوقت ذاته المحافظة على خصوصية المناطق والعقارات والأراضي المخصصة للسكن.
وقالت الزايد إن اللجنة ستواصل بحث مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة، حيث ستلتقي عدداً من الجهات المعنية ذات العلاقة بمشروع القانون.