ريانة النهام

أيد مجلس أمانة العاصمة خلال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الثاني، الأربعاء، مشروع قانون بشأن البيئة يتضمن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار لمن يستورد أو يجلب أو يدفن أو يغرق أو يخزن أو يتخلص من النفايات النووية بأي شكل من الأشكال في إقليم المملكة.

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار كل من استورد أو جلب نفايات مشعة بغرض التخلص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة، وكل من استورد أو جلب مواد ومخلفات خطرة أو دفنها أو أغرقها أو خزنها أو تخلص منها بأي شكل في كامل إقليم المملكة، أو سمح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.

ويحظر مشروع القانون على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها أو يلحق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحي أو يخل أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال او الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة، ويمنح القانون كل مواطن أو جمعية معينة بحماية البيئة حق التبليغ عن أي مخالفة.