قال وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إن مواجهة التنظيم الإرهابي «داعش» بحاجة إلى «وعي» لأنه «خطر متحرك وأصبح قريباً منا، بحسب ما نقل عنه الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الذي أكد أن لقاء وزير الداخلية وشخصيات مجتمعية «كان أمنياً خالصاً ولم يتناول أي شأن سياسي، وكان القصد منه تعزيز موقف الاعتدال على التطرف».وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، تعقيباً على ما أثارته الكاتبة الصحافية سوسن الشاعر في مقالها بـ»الوطن» تحت عنوان «نحتاج إلى إجابة» وما رددته صحف محلية حول اللقاء المفتوح الذي عقده وزير الداخلية مع شخصيات مجتمعية 23 ديسمبر الحالي، أن «الحضور لم يقتصر على أعضاء بالجمعيات السياسية وإنما كان منهم رجل الدين والتاجر والحقوقي والطبيب وأستاذ الجامعة وجميع الحضور مشهود لهم بالاعتدال».وقال الوكيل المساعد، بصفته أحد الحاضرين بجانب كل من رئيس الأمن العام ومدير الإعلام الأمني، إن «اللقاء جاء في إطار المنهجية الثابتة لتعزيز الشراكة المجتمعية والتي تتبناها وزارة الداخلية من خلال تواصل فعال وشراكة حقيقية مع كافة الأطياف والفئات ومؤسسات المجتمع المدني، وكان وزير الداخلية خلاله، وكعادته دوماً واضحاً وصريحاً، خاصة حين نضع في الاعتبار حجم التحديات الأمنية التي باتت تؤثر في المحيط الإقليمي، بعد أحداث العام 2011 في البحرين وكذلك أحداث العراق وسوريا ثم ظهور التنظيم الإرهابي «داعش» وهو ما رآه وزير الداخلية بحاجة إلى وعي، لأنه خطر متحرك وأصبح قريباً منا». وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى أن «اللقاء كان أمنياً خالصاً ولم يتناول أي شأن سياسي، وكان القصد منه تعزيز موقف الاعتدال على التطرف».وتطرق الوكيل المساعد إلى ما جاء في اللقاء، موضحاً أنه «انطلاقاً من أننا جميعاً في قارب واحد وعلى كل منا تحمل مسؤولياته، فقد أكد وزير الداخلية أن مواجهة هذا الخطر يكون من خلال توحيد الجهود في محاربة التطرف (..) والأمر المهم وهو أن هناك فرقاً بين الالتزام والتطرف».وتابع أنه «بعد هذا الاستعراض لمكامن الخطر، أكد وزير الداخلية أن هذا ما يجب أن نكون عليه في البحرين وأن تكون الإدانة من الجميع وليس فقط من الجمعيات، لأننا نرى الأمر يطرق باب الطائفية»، مشيراً إلى «الحضور الوطني الواسع الذي تجلى في المشاركة الشعبية بالانتخابات النيابية والبلدية خلال نوفمبر الماضي، فما وجدناه في البحرين من اعتدال وروح وطنية يجب العمل على تشجيعه». وبعث وزير الداخلية من خلال اللقاء، بحسب وكيل الوزارة، «برسالة أمل وطمأنة بالغة الأهمية تعكس حرصاً أصيلاً على إنجاح التجربة الديمقراطية بعد الانتخابات الأخيرة»، مشيراً إلى أن «المجلس النيابي الجديد، يعكس التطلعات الشعبية التي عبر عنها المواطنون من خلال خروجهم ومشاركتهم الكبيرة في الانتخابات».وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية إلى أنه «كون التطرف هو أساس الداء والقضاء عليه بداية الطريق الصحيح لمكافحة الإرهاب، فقد أكد وزير الداخلية ضرورة حماية الشباب من الرسائل التي تحرض على التطرف، والتأكيد على دور المجتمع في المرحلة المقبلة حتى يتوقف التطرف في الداخل والخارج (أي واحد مع مصلحة البلد قلوبنا تتحمله، وأدعوكم إلى المساهمة في مواجهة التطرف)»، محذراً «من كثير من الأمور والتي ليس لها صلة بالمناسبات الدينية ومن ذلك شحن الأطفال والتغرير بالشباب، وهذا الأمر بحاجة إلى ضبط ويجب التحرك لوقف الخطر من الداخل والخارج لحماية أولادنا من هذا التطرف».وأكد أن «للتطرف أشكالاً مختلفة وهو قائم في كل الأديان والمذاهب وليس له طيف واحد، ولذلك فإن وزارة الداخلية تعد بالتعاون مع الجهات المعنية برامج للمناصحة والتعامل مع من تلوثت أفكارهم في هذا الشأن».وقال الوكيل المساعد إنه «قبل أن يختتم وزير الداخلية اللقاء المفتوح، توجه إلى الحضور، محيياً إياهم ومشيداً بدورهم ومكانتهم، منوهاً إلى أنه يجب أن نصل للشباب من خلالكم والتأثير عليهم بشكل إيجابي، مختتماً الحديث بالتأكيد على أن المجتمع يجب أن يضع حداً لمسألة التطرف وأملنا في سواعد البحرين الوطنية والتي يجب أن تكون متحدة للوصول لهذا الهدف».وخلص الوكيل المساعد للشؤون القانونية إلى «التأكيد أن هذا اللقاء المفتوح الذي عقده وزير الداخلية يأتي في إطار المبادرة الجريئة التي أطلقها ويجب البناء عليها».