مريم بوجيري
أصرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة 20% من الراتب الأساسي، وذلك بناءً على مشروع بقانون للتعديل على جدول الدرجات والرواتب.
وكان مجلس الشورى انتهى لرفض مشروع القانون المذكور في 2016 بعد أن وافق مجلس النواب حينها عليه، في حين تمت إعادة المشروع للنواب في نوفمبر 2016 للمزيد من الدراسة نظراً لطلب رئيس اللجنة السابقة بإرجاء تقرير اللجنة حول رفض مجلس الشورى لحين الانتهاء من مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعروض في ذلك الوقت على المجلس.
وارتأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حينها أن القانون يؤثر على الميزانية ورفع الرواتب يتطلب مراعاة الحالة المالية والاقتصادية للدولة بالتنسيق مع الحكومة، خصوصاً أنها اعتبرت أن مشروع القانون لا يتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة خاصة فيما يتعلق بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة مع سياسات خفض وترشيد النفقات المتكررة والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة للمصروفات الاستثمارية، كما أن رفع النسبة للرواتب يسهم في زيادة العجز السنوي.
ويرجع المشروع بقانون المذكور إلى دور الانعقاد السنوي الأول من الفصل التشريعي الثال بعد أن تم التقدم به كاقتراح بقانون، فيما يتألف القانون من مادة تنص على رفع رواتب الوظائف العمومية والتخصصية والتنفيذية والتعليمية بنسبة قدرها 20% من الراتب الأساسي.