حسن الستري
كشفت مصادر مطلعة بمجلس النواب عن وجود لوبي يقوده النائب الأول لمجلس النواب عبدالنبي سلمان لـ"تفعيل المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب" التي تفعل اختصاصات هيئة المكتب في المسائل الخاصة بالمجلس، والمشابهة للتي يجب أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء في الحكومة، وذلك لمعالجة ما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير من ملاحظات.
وطبقا للمصدر، فإنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري تقدم 30 نائبا يقودهم سلمان بخطاب لرئيسة المجلس فوزية زينل يتضمن وقف العمل فورا بما جاء من مخالفات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشكل عام، ومن دون استثناء أو ملاحظة، وخصوصا التوصية 150 من التقرير والتي جاء فيها ضرورة الالتزام بالمادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وتنص المادة 223 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه "يكون لرئيس المجلس السلطات المخولة للوزير ووزير المالية والاقتصاد الوطني المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ويكون لمكتب المجلس الاختصاص فى المسائل التى يجب أن يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك المسائل التى تقضى فيها القوانين واللوائح بأخذ رأي أو موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو ديوان الخدمة المدنية، أو أية جهة أخرى حسب الأحوال"
وذكر المصدر أن النواب السابقين طلبوا التحقيق في ديوان الرقابة المالية والإدارية، إلا أنهم أبقوا الصلاحيات بيد الرئيس في التوظيف والصرف، ولذلك يسعى النواب إلى تفعيل هذه المادة التي تقيد صلاحيات الرئيس.