أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في خدمة أهدافها المشتركة في الحفاظ على السلم والأمن الدولي، واحترام حقوق الإنسان، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد الدوسري، بنجاح البحرين في تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في حماية حقوق الإنسان وترسيخ المواطنة الصالحة والتسامح والتعايش السلمي، ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، بفضل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واستعرض لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان بالتنسيق مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي "EEAS" في مدينة بروكسل ببلجيكا، الإنجازات البحرينية الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوافق مع انضمامها للمواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
وأطلع الوفد الأوروبي على التطورات الإيجابية المحققة في المجالات المتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وتقدم المرأة البحرينية وسد الفجوة بين الجنسين وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الأجنبية والتنمية البشرية والحضرية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال، في ظل برنامج عمل الحكومة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، لتدعيم التنمية الشاملة والمستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، لاسيما فيما يختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتتويج حضورها المشرف باستحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها.
ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى توقيع اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية للسنوات (2018-2022)، وتدشين العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة لتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، وأهمها: "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
من جانبه، استعرض رئيس الجانب الأوروبي مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي جابرييل فينالس، القضايا المتعلقة ببرنامج عمل الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان 2020-2024، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وإدخال النظم التكنولوجية في نظم العدالة الجنائية والقضاء وحرية الرأي والتعبير وتطوير حماية الخصوصية ومحاربة الكراهية والتعصب في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في إطار قانوني متقدم، والحق في مياه الشرب الصالحة والاهتمام بقضايا المهاجرين واللاجئين للاتحاد الأوروبي والتجارة وحقوق الانسان بالإضافة إلى الاهتمام بصياغة وثيقة سياسية لمكافحة التمييز العنصري.
يذكر أن وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع ضم كلاً من: السفيرة د.بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين في بروكسل، د.وليد المانع وكيل وزارة الصحة، دانة الزياني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، وعبدالله الدوسري رئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وسلطان السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، والرائد محمد سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن آليات الرقابة الوطنية، وهم نواف محمد المعاودة أمين عام التظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد خالد الهزاع رئيس وحدة التحقيق الخاصة.
فيما ضم فريق العمل في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي كلاً من: ماركو موريتيني نائب المدير العام، وتاتجانا برك منسق سياسي في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميريت بيلد مستشار سياسات في قسم التخطيط الاستراتيجي، ولويسا روغر رئيس قسم حقوق الإنسان، وستيجن هوبن منسق سياسات، وباولو سالفيا منسق سياسات، وآدريانو مارتنز منسق سياسات.
على صعيد متصل، عقد الدوسري، عدداً من اللقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، وهم النائب كليمن جروسلجي، والنائب بريدرج فريد ماتيك، والنائب اورماس بيت، قام خلالها باستعراض العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول الإتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يعود بالخير والنفع على الجانبين، إلى جانب إطلاعهم على أبرز الإنجازات البحرينية المحققة في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والدولية.
وأشاد الدوسري، بنجاح البحرين في تعزيز مكانتها الرائدة كأنموذج في حماية حقوق الإنسان وترسيخ المواطنة الصالحة والتسامح والتعايش السلمي، ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، بفضل النهج الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واستعرض لدى ترؤسه وفد مملكة البحرين في الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بحقوق الإنسان بالتنسيق مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي "EEAS" في مدينة بروكسل ببلجيكا، الإنجازات البحرينية الرائدة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز حرياته السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالتوافق مع انضمامها للمواثيق والاتفاقيات الحقوقية الدولية.
وأطلع الوفد الأوروبي على التطورات الإيجابية المحققة في المجالات المتعلقة بالرعاية والخدمات الصحية والإسكانية والأمن والتعليم وتقدم المرأة البحرينية وسد الفجوة بين الجنسين وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الأجنبية والتنمية البشرية والحضرية، وتمكين الشباب ورواد الأعمال، في ظل برنامج عمل الحكومة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، لتدعيم التنمية الشاملة والمستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية مع الاتحاد والبرلمان الأوروبيين وتوطيد أواصر العمل المشترك وتبادل الخبرات الفنية والمهنية، لاسيما فيما يختص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في سياق التزام المملكة بتعهداتها الحقوقية الطوعية، وتقديم التقارير الدورية إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وتتويج حضورها المشرف باستحقاقها عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات (2019-2021)، وللمرة الثالثة في تاريخها.
ولفت مساعد وزير الخارجية، إلى توقيع اتفاقية إطارية للشراكة الاستراتيجية مع 16 وكالة أممية للسنوات (2018-2022)، وتدشين العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة لتعزيز الحوار بين الحضارات والأديان، وأهمها: "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحريات الدينية، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.
من جانبه، استعرض رئيس الجانب الأوروبي مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي جابرييل فينالس، القضايا المتعلقة ببرنامج عمل الاتحاد الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان 2020-2024، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق الإنسان والذكاء الاصطناعي وإدخال النظم التكنولوجية في نظم العدالة الجنائية والقضاء وحرية الرأي والتعبير وتطوير حماية الخصوصية ومحاربة الكراهية والتعصب في وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة في إطار قانوني متقدم، والحق في مياه الشرب الصالحة والاهتمام بقضايا المهاجرين واللاجئين للاتحاد الأوروبي والتجارة وحقوق الانسان بالإضافة إلى الاهتمام بصياغة وثيقة سياسية لمكافحة التمييز العنصري.
يذكر أن وفد مملكة البحرين في هذا الاجتماع ضم كلاً من: السفيرة د.بهية جواد الجشي سفيرة مملكة البحرين في بروكسل، د.وليد المانع وكيل وزارة الصحة، دانة الزياني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتخطيط والتوفيق الأسري والنفقة، وعبدالله الدوسري رئيس نيابة ورئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، وسلطان السويدي مستشار قانوني في هيئة التشريع والرأي القانوني، والرائد محمد سيار ممثلاً عن وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن آليات الرقابة الوطنية، وهم نواف محمد المعاودة أمين عام التظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحمد خالد الهزاع رئيس وحدة التحقيق الخاصة.
فيما ضم فريق العمل في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي كلاً من: ماركو موريتيني نائب المدير العام، وتاتجانا برك منسق سياسي في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وميريت بيلد مستشار سياسات في قسم التخطيط الاستراتيجي، ولويسا روغر رئيس قسم حقوق الإنسان، وستيجن هوبن منسق سياسات، وباولو سالفيا منسق سياسات، وآدريانو مارتنز منسق سياسات.
على صعيد متصل، عقد الدوسري، عدداً من اللقاءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل، وهم النائب كليمن جروسلجي، والنائب بريدرج فريد ماتيك، والنائب اورماس بيت، قام خلالها باستعراض العلاقات التاريخية الوثيقة مع دول الإتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها بما يعود بالخير والنفع على الجانبين، إلى جانب إطلاعهم على أبرز الإنجازات البحرينية المحققة في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والدولية.