إغلاق باب المشاركة نهاية نوفمبر وإعلان أسماء الفائزين فبراير المقبل
..
يرصد المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً متزايداً من قبل جهات حكومية وخاصة وأهلية وأفراد بالمشاركة في "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، والتي أعلن عنها المجلس مطلع العام الجاري، وتمنح لأفضل الجهات المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة لديها.
ويزداد الإقبال على المشاركة في هذه الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة مع قرب غلق باب المشاركة فيها في نهاية نوفمبر 2019، لتبدأ بعدها مرحلة التقييم الميداني للجهات المشاركة حتى يناير 2020، فيما من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في فبراير2020.
وبعد أن كانت متاحة أمام الجهات الرسمية والخاصة فقط، قام المجلس الأعلى للمرأة بتوسيع مظلة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" في دورتها السادسة لتشمل إشراك فئتين جديدتين هما مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وهذا ما أسهم في زيادة عدد المشاركين بالجائزة في دورتها الحالية.
ويحظى الفائزون بـ "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" على شهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ويتم الإعلان رسمياً عن أسمائهم خلال احتفال يقام بهذه المناسبة، كما يحصلون على مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للفائزين، ويحق لهم رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسات الفائزة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.
تشجيع على دعم وتقدم المرأة البحرينية العاملة
وتهدف جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على دعم وتقدم المرأة البحرينية العاملة، وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وزيادة نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى ضمان التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .
وجرى وضع 7 معايير أساسية للفوز بالجائزة، هي نسبة العاملات في الجهة المرشحة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، والالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الموازنة، والالتزام بإشراك المرأة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات، وتوفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ومدى مساهمة ودعم أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، والمساهمة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية أو تختص بقضايا وشؤون المرأة البحرينية.
مبادرة وطنية هامة لتعزيز مركز المرأة
وتعتبر "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" إحدى الآليات التي يتبناها المجلس لتعزيز برامج وخطط كافة المؤسسات الرسمية والخاصة لتقدم المرأة البحرينية طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة، وتؤكد هذه الجائزة جدية مملكة البحرين في أن تكون عملية تقدم المرأة خاضعة للتخطيط المدروس والاستشراف الاستراتيجي القابل للمتابعة والتقييم لقياس تقدم المرأة البحرينية باعتبارها شريك يحظى بفرص متكافئة في الحياة العامة.
كما تعبر الجائزة من المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل والأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.
وتعمل "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" على بيان التطور الإيجابي في السياسات العامة ومدى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف وانعكاسه على عدد العاملات خلال الفترة الزمنية المطلوبة على التوجهات الحالية والمستقبلية، وإرساء فكر إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية وفي منح الترقيات والدرجات والعلاوات والحوافز، والتشجيع على تبني الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. بما يضمن تكافؤ الفرص عند تخصيص الموارد المالية.
كما تعمل الجائزة على تشجيع الجهات على توفير فرص متكافئة بين العاملين والعاملات للمشاركة وتمثيل الجهة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، والتأكيد على تطبيق النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، والتعريف بالمساهمة والدعم الذي تقدمه الجهة للبرامج والأنشطة التي تعنى بقضايا المرأة، وتعزيز سبل تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة أو الرجل الباحثين ممن تسهم دراساتهم في تطوير العلوم والأبحاث التي تخدم المرأة البحرينية بشكل خاص، ورصد مدى مساهمة المرأة العاملة في تنفيذ دراسات وبحوث ومدى تشجيع ودعم العاملين والعاملات في تنفيذ الدراسات التي تسهم في تطوير العمل.
مكانة محلية وإقليمية ودولية
وكان أعضاء لجنة تحكيم الجائزة أكدوا خلال اجتماع لهم مؤخراً على أهمية هذه الجائزة في الترويج لمملكة البحرين محلياً وإقليمياً ودولياً كدولة مسؤولة وداعمة لتقدم المرأة، لافتين إلى أهمية مبادرة مختلف المؤسسات والجهات والأفراد في ذلك الترويج.
وأكدت لجنة التحكيم أيضاً على أهمية أن تتسق معايير الجائزة لفئات العمل الثلاث، العام والخاص والأهلي، مع الخبرات التراكمية لتلك المؤسسات، بتوجيه تلك المعايير لقياس العائد للجهود المبذولة في مجالات التوظيف والعقود والأجور، ومشاركة المرأة في مجالس الادارة والمناصب القيادية، والأخذ بمنهجيات الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، وتنفيذ مبادرات داعمة لتقدم المرأة والخطة الوطنية لنهوض المرأة، والتمثيل المؤسسي للمرأة ومشاركاتها المحلية والدولية، وإدماج احتياجات المرأة والأسرة في الخدمات المساندة في بيئة العمل، والمساهمة في تطوير العلوم والدراسات والأبحاث والمسوحات والتقارير ذات العلاقة، والمشاركة في الجوائز والمبادرات والترويج الدولي لإبراز مكانة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.
..
يرصد المجلس الأعلى للمرأة اهتماماً متزايداً من قبل جهات حكومية وخاصة وأهلية وأفراد بالمشاركة في "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية"، والتي أعلن عنها المجلس مطلع العام الجاري، وتمنح لأفضل الجهات المتميزة في مجالات دعم المرأة البحرينية العاملة لديها.
ويزداد الإقبال على المشاركة في هذه الجائزة من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة مع قرب غلق باب المشاركة فيها في نهاية نوفمبر 2019، لتبدأ بعدها مرحلة التقييم الميداني للجهات المشاركة حتى يناير 2020، فيما من المتوقع أن يتم إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في فبراير2020.
وبعد أن كانت متاحة أمام الجهات الرسمية والخاصة فقط، قام المجلس الأعلى للمرأة بتوسيع مظلة "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" في دورتها السادسة لتشمل إشراك فئتين جديدتين هما مؤسسات المجتمع المدني والأفراد، وهذا ما أسهم في زيادة عدد المشاركين بالجائزة في دورتها الحالية.
ويحظى الفائزون بـ "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" على شهادة تقدير تقدم من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ويتم الإعلان رسمياً عن أسمائهم خلال احتفال يقام بهذه المناسبة، كما يحصلون على مكافأة مادية تخصص لدعم مشاريع أو برامج تدريبية خاصة بالمرأة العاملة، إضافة إلى درع يحمل شعار الجائزة، وملصقات بشعار الجائزة للاستخدام على الورق الرسمي للفائزين، ويحق لهم رفع شعار الجائزة على مبنى المؤسسات الفائزة لمدة سنتين وهي المدة المقررة للجائزة.
تشجيع على دعم وتقدم المرأة البحرينية العاملة
وتهدف جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية على دعم وتقدم المرأة البحرينية العاملة، وضمان أوجه التوفيق بين واجباتها العملية والأسرية، وزيادة نسبة تأهيل وتدريب المرأة، وزيادة نسبة تواجد المرأة في المراكز القيادية والتنفيذية، والإسهام في متابعة الجهود الوطنية نحو إدماج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية، إضافة إلى ضمان التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة .
وجرى وضع 7 معايير أساسية للفوز بالجائزة، هي نسبة العاملات في الجهة المرشحة، ونسبة المرأة في المراكز القيادية، والالتزام بمراعاة إدماج احتياجات المرأة في الموازنة، والالتزام بإشراك المرأة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات، وتوفير خدمات مساندة للمرأة العاملة، ومدى مساهمة ودعم أنشطة المجتمع الموجهة للمرأة، والمساهمة في تطوير العلوم والأبحاث التي تقوم بها المرأة البحرينية أو تختص بقضايا وشؤون المرأة البحرينية.
مبادرة وطنية هامة لتعزيز مركز المرأة
وتعتبر "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" إحدى الآليات التي يتبناها المجلس لتعزيز برامج وخطط كافة المؤسسات الرسمية والخاصة لتقدم المرأة البحرينية طبقاً للمعايير والشروط الواجب توافرها لنيل الجائزة، وتؤكد هذه الجائزة جدية مملكة البحرين في أن تكون عملية تقدم المرأة خاضعة للتخطيط المدروس والاستشراف الاستراتيجي القابل للمتابعة والتقييم لقياس تقدم المرأة البحرينية باعتبارها شريك يحظى بفرص متكافئة في الحياة العامة.
كما تعبر الجائزة من المبادرات الوطنية الهامة في مجال تعزيز مركز المرأة في مجال العمل والأداة العلمية لترجمة الكيفية التي يجب أن تهيأ فيها الأرضية التنظيمية والإدارية للمرأة البحرينية العاملة من خلال وضع معايير علمية وموضوعية وقابلة للقياس تدعم جهود مؤسسات العمل في القطاعين الرسمي والخاص في تحقيق أوجه تكافؤ الفرص على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.
وتعمل "جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية" على بيان التطور الإيجابي في السياسات العامة ومدى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص عند التوظيف وانعكاسه على عدد العاملات خلال الفترة الزمنية المطلوبة على التوجهات الحالية والمستقبلية، وإرساء فكر إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في تولي المناصب القيادية وفي منح الترقيات والدرجات والعلاوات والحوافز، والتشجيع على تبني الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة. بما يضمن تكافؤ الفرص عند تخصيص الموارد المالية.
كما تعمل الجائزة على تشجيع الجهات على توفير فرص متكافئة بين العاملين والعاملات للمشاركة وتمثيل الجهة في اللجان والوفود والمؤتمرات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، والتأكيد على تطبيق النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، والتعريف بالمساهمة والدعم الذي تقدمه الجهة للبرامج والأنشطة التي تعنى بقضايا المرأة، وتعزيز سبل تقديم الدعم المادي والمعنوي للمرأة أو الرجل الباحثين ممن تسهم دراساتهم في تطوير العلوم والأبحاث التي تخدم المرأة البحرينية بشكل خاص، ورصد مدى مساهمة المرأة العاملة في تنفيذ دراسات وبحوث ومدى تشجيع ودعم العاملين والعاملات في تنفيذ الدراسات التي تسهم في تطوير العمل.
مكانة محلية وإقليمية ودولية
وكان أعضاء لجنة تحكيم الجائزة أكدوا خلال اجتماع لهم مؤخراً على أهمية هذه الجائزة في الترويج لمملكة البحرين محلياً وإقليمياً ودولياً كدولة مسؤولة وداعمة لتقدم المرأة، لافتين إلى أهمية مبادرة مختلف المؤسسات والجهات والأفراد في ذلك الترويج.
وأكدت لجنة التحكيم أيضاً على أهمية أن تتسق معايير الجائزة لفئات العمل الثلاث، العام والخاص والأهلي، مع الخبرات التراكمية لتلك المؤسسات، بتوجيه تلك المعايير لقياس العائد للجهود المبذولة في مجالات التوظيف والعقود والأجور، ومشاركة المرأة في مجالس الادارة والمناصب القيادية، والأخذ بمنهجيات الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، وتفعيل لجان تكافؤ الفرص، وتنفيذ مبادرات داعمة لتقدم المرأة والخطة الوطنية لنهوض المرأة، والتمثيل المؤسسي للمرأة ومشاركاتها المحلية والدولية، وإدماج احتياجات المرأة والأسرة في الخدمات المساندة في بيئة العمل، والمساهمة في تطوير العلوم والدراسات والأبحاث والمسوحات والتقارير ذات العلاقة، والمشاركة في الجوائز والمبادرات والترويج الدولي لإبراز مكانة مملكة البحرين في مجال إدماج احتياجات المرأة والتوازن بين الجنسين.