أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب محمد العباسي، أن اللجنة ناقشت الإثنين المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، حيث قررت اللجنة بعد الاطلاع والمناقشة الموافقة على طلب مرئيات الجهات المختصة بهذا الخصوص.
وقرر النواب الأعضاء، الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على بنود جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وقامت اللجنة باستعراض المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
أما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب)، فقد قررت اللجنة استكمال مناقشة المشروعين بقانون للاجتماع المقبل .
كما استعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة "نيابة جرائم الأموال العامة"، حيث ناقشت الردود الحكومية الواردة إليها من كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد وزارة الداخلية، وعليه قررت استكمال المناقشة وأخذ المزيد من الآراء بشأن القانون بالاجتماع المقبل.
وطلبت "تشريعية النواب"، دعوة مقدم المقترح برغبة المتعلق بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط.
في حين تقرر الموافقة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الاقتراح برغبة حول عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.
أما في بند الموضوعات المحالة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.
وبشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، إلى جانب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
في حين ارتأت اللجنة شبهة عدم دستورية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
وقرر النواب الأعضاء، الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة بوزارة شؤون الإعلام، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على بنود جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وقامت اللجنة باستعراض المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
أما بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراحين بقانون "بصيغتهما المعدلة" المقدمين من مجلس النواب)، فقد قررت اللجنة استكمال مناقشة المشروعين بقانون للاجتماع المقبل .
كما استعرضت اللجنة، الاقتراح بقانون بشأن إنشاء نيابة متخصصة "نيابة جرائم الأموال العامة"، حيث ناقشت الردود الحكومية الواردة إليها من كل من: المجلس الأعلى للقضاء، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ورد وزارة الداخلية، وعليه قررت استكمال المناقشة وأخذ المزيد من الآراء بشأن القانون بالاجتماع المقبل.
وطلبت "تشريعية النواب"، دعوة مقدم المقترح برغبة المتعلق بشأن حصر الوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة على المواطنين فقط.
في حين تقرر الموافقة على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بشأن الاقتراح برغبة حول عدم تولي الأجانب لمنصب مدير الموارد البشرية في الجهات الحكومية أو الهيئات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأكثر من 50% من رأس المال.
أما في بند الموضوعات المحالة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة غير أصلية، فقد ارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2019 بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.
وبشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية، المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2019، إلى جانب قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب".
في حين ارتأت اللجنة شبهة عدم دستورية مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب).