كتب - حذيفة إبراهيم:اختارت أكثر من 55% «من عينة مستطلعة من المواطنين» الأمن والاستقرار أولوية لديها فيما يختص ببرنامج العمل الحكومي، والملفات المقبلة لمجلس النواب.وأشارت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه برنامج «كلمة أخيرة»، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، وشارك فيه أكثر من 1300 مواطن من مختلف محافظات المملكة، أن رفع الأجور والرواتب جاء في المرتبة الثانية، حيث اختار 18% ممن تم استطلاع آراءهم ملف الرواتب ليكون أولوية أولى بالمجلس النيابي المقبل.وجاء في المرتبة الثالثة ملف تحسين المعيشة، حيث اختاره 8% ممن شاركوا بالاستطلاع ليكون كأولوية أولى في ملفات المجلس النيابي وبرنامج عمل الحكومة.واختار المواطنون المستطلعة آرائهم الأولويات الثلاث الأولى في مجلس النواب، وذلك بين 9 اختيارات وهي الأمن والاستقرار، تحسين المعيشة، رفع الأجور والرواتب، حل المشكلة الإسكانية، الصحة، معالجة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، إضافة إلى التعليم، وحل مشكلة عجز الميزانية، والإصلاح السياسي، فيما ترك المجال مفتوحاً لمن يريد ذكر خيارات أخرى.وشارك في الاستطلاع 2% ممن تقل أعمارهم عن الـ 20 عاماً، فيما كان 9% من المشاركين ممن تراوحت أعمارهم بين 20 – 30 عاماً.وكان 22% من المشاركين ممن تراوحت أعمارهم بين 30 – 40 عاماً، فيما كانت أكبر مشاركة ممن تراوحت أعمارهم بين الـ 40 – 50 عاماً، لتقل النسبة إلى 27% ممن تراوحت أعمارهم بين الـ 50 – 60 عاماً، وتقل بعدها إلى 6% ممن فاقت أعمارهم الـ 60 عاماً.أما المشاركون من حيث المحافظات، فقد شارك 34% من محافظة المحرق، مقابل 33% من المشاركين من محافظة الجنوبية.وشارك 21% من المحافظة الشمالية، فيما كان 12% من المشاركين من محافظة العاصمة.وبالعودة إلى الأولوية الأولى لدى المواطنين، فقد اختار5% من المشاركين الإصلاح السياسي، فيما اختار 4% منهم حل المشكلة الإسكانية.واختار 3% من المواطنين حل مشكلة عجز الموازنة لتكون الأولوية الأولى لدى المجلس النيابي وبرنامج العمل الحكومي، فيما اختار 2% فقط التعليم أو معالجة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية.ولم تحصل الصحة سوى على صوتين فقط لتكون في الأولوية الأولى، من أصل أكثر من 1300 مشاركاً، فيما أدلى 3% آخرون آراءً مختلفة، حيث قال البعض إنه من الضروري مكافحة الفساد بجميع أشكاله ليكون على رأس أولويات المجلس النيابي، فيما اختار البعض الآخر تطبيق الشريعة الإسلامية وغيرها من الاختيارات.كما اختار بعض المواطنون المستطلعة آراءهم الملف الأمني أو ملف تحسين المعيشة أو رفع الأجور والرواتب، ليكون هو الأولويات الثلاث التي يجب أن تسعى إليها قبة البرلمان، وأن تكون على رأس الأجندات الحكومية، حيث رأى ما يقارب الـ 9% أن الملف الأمني يجب أن يكون على رأس الأولويات الثلاث.وذهب 4% إلى ملف تحسين المعيشة وملف رفع الأجور والرواتب ليكون على رأس الأولويات الثلاث، تاركاً باقي الخيارات.تحسين المعيشة واختار 29% من المستطلعة آراءهم تحسين المعيشة ليكون الأولوية الثانية لدى مجلس النواب، فيما ذهب 26% آخرون إلى رفع الأجور والرواتب، فيما ذهب 13% آخرون إلى أن يكون ملف الأمن والاستقرار كأولوية ثانية.وذهب 10% من المستطلعة آراءهم إلى أن يكون الملف الإسكاني هو الأولوية الثانية لدى ملفات مجلس النواب، فيما حصل كل من ملف ديوان الرقابة المالية والإدارية، مع ملف الإصلاح السياسي وملف حل مشكلة عجز الموازنة على 5% من نسبة المستطلعين.ورأى 3% من المستطلعة آراءهم أن ملف التعليم يجب أن يكون الأولوية الثانية لدى مجلس النواب، فيما ذهب 2%إلى اختيار ملف الصحة.واختار 2% من المستطلعة آراءهم اختيارات أخرى كملف زيادة رقابة المجلس النيابي، أو حل مشكلة المواصلات وغيرها من المشاكل الخدمية، فيما أشار آخرون إلى ضرورة إنشاء وزارات للشباب والرياضة أو وزارة للتخطيط وأن تكون هي الأولوية الثانية لدى المجلس النيابي.الأجور والرواتب اختار 21% من المشاركين في الاستطلاع ملف تحسين المعيشة ليكون الأولوية الثالثة لدى البرنامج الحكومي ومجلس النواب، فيما يرى 19% أن ملف الأجور والرواتب هو من يجب أن يحتل المرتبة الثالثة من ناحية الأولويات.كما رأى 15% من المستطلعة آراءهم أن ملف الإسكان يجب أن يكون الأولوية الثالثة في مجلس النواب وبرنامج العمل الحكومي، فيما اختار 9% آخرون ملف الأمن والاستقرار ليكون في الأولوية الثالثة.أما الإصلاح السياسي وملف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وملف التعليم، فقد اختار 7% من المشاركين أن يكونوا في الأولوية الثالثة.واختار 6% من المستطلعة آراءهم ملف الصحة أو حل مشكلة عجز الموازنة لتكون الأولوية الثالثة، فيما قال 4% آخرون أن هناك ملفات أخرى يجب أن تكون في الأولوية الثالثة، كإسقاط القروض عن المواطنين، أو سيادة القانون، فضلاً عن إعادة توجي الدعم، وزيادة علاوات المتقاعدين، أو المشاكل الشبابية.كما رأى آخرون أنه يجب على المجلس السماح بزيادة دخل المواطن من خلال السماح له بفتح سجلات تجارية أو حتى وسائل دخل آخرى، وأن يكون ذلك هو الأولوية الثالثة لدى المجلس النيابي.الأمن والاستقرار ورأى نصف المشاركين الأقل من 20 عاماً أن ملف الأمن والاستقرار يجب أن يحتل الأولوية الأولى لدى المجلس النيابي وبرنامج عمل الحكومة، فيما رأى 30% منهم أن ملف رفع الأجور والرواتب هو من يجب أن يحتل الأولوية الأولى.وذهب 11% من الفئة العمرية الصغيرة إلى أن ملف تحسين المعيشة هو الأولوية الأولى بالنسبة لهم، فيما اختار 5% فقط ملف التعليم ليكون الأولوية الأولى.أما الفئة الأكبر، فقد رأى 42% منهم فقط أن الأمن والاستقرار يجب أن يكون الأولوية الأولى في برنامج العمل الحكومي والمجلس النيابي، فيما رأى 26% آخرون أن ملف رفع الأجور والرواتب هو من يجب أن يكون في طليعة الملفات المقبلة.وأشار 15% آخرون إلى أن ملف الإسكان هو من يحتل الأولوية الأولى، فيما ذهب 10% إلى ملف تحسين المعيشة ليكون في الطليعة.واختلفت آراء الـ 7% الآخرون ما بين الإصلاح السياسي وتوفير الوظائف، فضلاً عن ملف الصحة.الملف الإسكاني وارتفعت نسبة المشاركين الذين يرون بأن الأمن والاستقرار هو الأولوية الأولى لديهم في الفئة العمرية ما بين 30 – 40 عاماً، حيث رأى 56% من المشاركين أن الملف الأمني يجب أن يكون في طليعة الملفات المقبلة، فيما ذهب 17% إلى ملف رفع الأجور والرواتب.ورأى 8% من المشاركين في تلك الفئة العمرية أن الملف الإسكاني هو الأولوية لديهم، فيما يرى 7% أن ملف تحسين المعيشة في الطليعة.وذهب 12% آخرون إلى ملفات أخرى، كمكافحة الفساد، وحل مشكلة عجز الموازنة، أو إعادة توزيع الدعم الحكومي ليشمل المواطنين وذوي الدخل المحدود فقط.وانخفضت مجدداً نسبة من يرون الملف الأمني في طليعة الملفات المهمة التي يجب أن يحملها مجلس النواب، إلا أنه ظل في الصدارة، حيث اختار 54% من المستطلعة آراءهم في الفئة العمرية ما بين 40 – 50 عاماً الملف الأمني ليكون على رأس الأولويات لديهم.ورأى 18% آخرون أن ملف رفع الأجور والرواتب هو الأولوية الأولى لدى تلك الفئة، تبعها ملف تحسين المعيشة بنسبة 10%.وذهبت اختيارات الـ 17% الباقون إلى ملفات آخرى كالإصلاح السياسي، أو الرقابة الشعبية، فضلاً عن زيادة حريات الرأي والتعبير، أو حتى الملف الإسكاني.برنامج الحكومة وارتفعت نسبة المطالبين بأن يكون ملف الأمن والاستقرار حيث وصلت النسبة إلى 67% ممن تراوحت أعمارهم بين الـ 50 – 60 عاماً ليكون في طليعة الملفات التي يجب أن تكون على طاولة المجلس النيابي، وبرنامج الحكومة.وقال 16% إن ملف الأجور والرواتب هو ما يجب أن يكون الأولوية الأولى من بين تلك الملفات، تبعها ملف تحسين المعيشة بـ 4% من أراء المستطلعة آراءهم في تلك الفئة.وتوزعت آراء الـ 13% الآخرين ما بين الإصلاح السياسي، وحل المشكلة الإسكانية، وإيجاد الوظائف للشباب، وغيرها من الملفات.60 عاماً وأكبرأما الفئة العمرية التي تجاوزت الـ60 عاماً، فقد رأى 73% منهم أن الأمن والاستقرار يجب أن يكون على رأس أولويات المجلس النيابي، وبرنامج العمل الحكومي، فيما رأى 10% آخرون أن ملفات رفع الأجور والرواتب، وتحسين المعيشة هي من يجب أن تحتل المرتبة الأولى.وذهب 7% آخرون إلى ملفات أخرى، كان على رأسها ملف زيادة معاشات المتقاعدين، أو الاستفادة من خبراتهم العملية، فضلاً عن حل المشكلة الإسكانية، أو الملف الصحي ليكون على رأس الأولويات.