وجه 24 نائباً أسئلة للوزارات والجهات الحكومية منذ بداية دور الانعقاد الحالي، مستخدمين أداة السؤال الدستورية. وتصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات الجهات الحكومية التي وجه لها النواب أسئلة خلال نوفمبر الجاري بمعدل 7 أسئلة.
ووفقاً لإحصائية "الوطن"، جاءت وزارة الإسكان في المرتبة الثانية بعد "الأشغال" بـ5 أسئلة برلمانية، في حين تقاسمت كل من وزارة الصحة والمالية والاقتصاد الوطني ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية سؤالين لكل منهما.
وكان النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان وجه سؤالاً لرئاسة مجلس الوزراء للاستيضاح حول رؤية البحرين الاقتصادية 2030. في حين وجه النائب محمد العباسي سؤالاً لوزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عن نتائج التقييم السنوي لأداء شاغلي الوظائف العليا في القطاع العام، ويأتي السؤال بعد إقرار المجلسين مرسوماً بقانون يتعلق بتوسيع صلاحيات النواب في توجيه أسئلة مكتوبة لأعضاء مجلس الوزراء.
ووجه النائب عيسى الدوسري سؤالاً برلمانياً لوزارة شؤون الكهرباء والماء عن العدادات الكهربائية وتكلفتها، فيما وجه النائب أحمد العامر سؤالاً لوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف عن استثمار مجلس الولاية على أموال القاصرين مع شركة سيكو.
وتلقت وزارة الصحة سؤالين، الأول عن خططها لمكافحة الحشرات المنتشرة في المستنقعات وأماكن تجمع المياه، من قبل النائب محمد بوحمود، والآخر عن أعداد المواطنين المصابين بمرض السرطان في مستشفيات الوزارة. وقدمه النائب ممدوح الصالح.
وتسلمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني سؤالين برلمانيين، الأول من النائب أحمد السلوم عن الخطوات التي تم اتخاذها للمحافظة على ديمومة الصناديق التقاعدية لصندوق التقاعد الخاص والعام لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين، والآخر من النائب يوسف زينل عن العوائد المالية السنوية الناتجة عن عمليات الخصخصة وكم استفاد حساب الاحتياط العام للدولة من عوائد التخصيص.
فيما سأل النائب السيد فلاح هاشم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الوضع العام للعمل التعاوني في البحرين وماهية الخدمات الاجتماعية. فيما سأل النائب عيسى القاضي الوزارة عن البرامج التأهيلية التي تقدمها الوزارة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وعدد المستفيدين من كل خدمة وبرنامج.
وكان نصيب وزارة الإسكان 5 أسئلة برلمانية، تقدم النائب حمد الكوهجي بإحداها عن معايير تحديد أسعار الوحدات السكنية والآلية المتبعة في تحديد مبلغ القسط الشهري. في حين سأل النائب إبراهيم النفيعي الوزارة عن المشاريع الإسكانية التي تم البدء فيها خلال العام الحالي. وسأل النائب عادل العسومي عن عدد الطلبات الإسكانية للدائرة الأولى في محافظة العاصمة. فيما سألت النائب زينب عبدالأمير عن الأسس والمعايير التي استندت عليها الوزارة في التحول نحو البناء العمودي والشقق الإسكانية لتلبية الطلبات الإسكانية بدلاً من نظام الوحدات السكنية. وسأل النائب د.هشام العشيري عن عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة السادسة بمحافظة المحرق (الدير وسماهيج).
وحصدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نصيب الأسد من الأسئلة البرلمانية، إذ سأل النائب بدر الدوسري عن المعايير التي استندت إليها الوزارة في تطبيق فرض رسوم البنية تحتية بتحصيل قيمة 12 ديناراً للمتر المربع على الملاك لمن يملك أكثر من عقار وللأجانب والمستثمرين. فيما سأل النائب باسم المالكي عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ سوق شعبي ومجمع تجاري لأهالي مدينة حمد في الدائرة العاشرة بالمحافظة الشمالية. وسألت النائب فاطمة القطري عن أبرز القرارات التي اتخذتها لجنة تقدير البنية التحتية المتعلقة بموضوع التحصيل منذ دخول القرار حيز التنفيذ حتى تاريخه. في حين سأل النائب محمد السيسي عن الأسس والمعايير التي أرسيت بموجبها مناقصة إدارة مدفن عسكر على شركة أورباسير الإسبانية.
وسأل النائب عمار قمبر عن تفاصيل خطة عملية الردم "الدفان البحري"، بينما وجه النائب يوسف الذوادي سؤالاً عن خطة الوزارة لمواجهة موسم الأمطار. وسأل النائب عمار البناي عن حجم النفايات الصلبة والمنزلية والتجارية المتولدة شهرياً في البحرين حالياً.
ووجه النائب د.عبدالله الذوادي سؤالاً لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عن تأثير قرار تعرفة الكهرباء والماء على عدد السجلات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما سأل النائب د.علي النعيمي عن خطط إجراء الصيانة الدورية لجميع المنشآت الرياضية التي تقع على الوزارة مسؤولية صيانتها.
ووفقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب يحق لكل عضو أن يوجه إلى الوزراء أسئلة مكتوبة محددة الموضوع لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، ولا يجوز أن يوقع السؤال أكثر من عضو واحد كما لا يجوز توجيهه إلا لوزير واحد، ويحق لكل نائب التقدم بسؤال واحد في الشهر.