مروة غلام

قال عدد من المواطنين إن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء، أنقذتهم مما أسموه "أخطاء فادحة" في الفواتير.

وروى المواطنون لـ"الوطن" قصصاً عدة عن معاناتهم من "أخطاء الفواتير".

وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد وجه ديوان الرقابة المالية والإدارية بالتحقيق في آلية احتساب فواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من المواطنين في مسكنهم الأول (حساب واحد) والأفراد والمؤسسات، للتأكد من عدم وجود خلل بما في ذلك النواحي الفنية والتقنية والإجرائية.

وقال المواطن نادر الحاجي إن توجيه سمو ولي العهد ساهم في تخفيف ثقل الفواتير المرتفعة على كاهل المواطن، حيث بدأت قصته العام الحالي عندما ارتفعت فواتيره إلى 60 ديناراً خلال فترة الصيف بعد أن كانت خلال العام الماضي 28 ديناراً.

وأضاف الحاجي "بعد توجيه سمو ولي العهد، وصلت فاتورة الكهرباء خلال أكتوبر الماضي إلى 16 ديناراً أي تم استقطاع 85% من القيمة التي وصلتني في الفاتورة، إذ استطاعت هيئة الكهرباء والماء تدارك الخطأ ووضعت حلاً لمبالغ الفواتير المرتفعة".

وقال المواطن حسن محمد إن "هيئة الكهرباء والماء احتسبت عليه فاتورة قدرها 1700 دينار علماً أن هناك متأخرات في حساب الفاتورة تصل إلى 200 دينار كحد أقصى، لكن مع التواصل مع الهيئة تبين وجود خطأ في احتساب العداد ما أدى إلى ارتفاع الفاتورة لكن توصلنا إلى حل للمشكلة".

وروى المواطن جعفر الجفيري معاناته مع ارتفاع فواتير الكهرباء والماء بالقول "بدأت المعاناة منذ أغسطس الماضي عندما تم احتساب فواتير الماء لخزان الماء الرئيسي في مسكني والذي يتكون من مجموعة شقق إضافة إلى شقتي مع أن الأمر مخالف للقانون. راجعت هيئة الكهرباء بعد الخطأ الذي تسببت به وتم تعديل الأمر".

وأضاف "بعد تعديل فاتورة المياه تلقيت الصاعقة بارتفاع فاتورة الكهرباء لتصل إلى 84 ديناراً بعد أن كانت 50 ديناراً في موسم الصيف الماضي لكن مع توجيه سمو ولي العهد تم تعديل الفاتورة واحتساب المبالغ الصحيحة".

قال المواطن خليل السباع لـ"الوطن" إنه يملك عدّادين وأحدهما لا دعم له بسبب أن لا عنوان مسجل له وعند مراجعة الجهة المعنية تم طلب منه مخططات البناء والتي تعود إلى العام 1992 والتي اعتبرها مستحيلة العثور، وعندما توّجه لإجراء نقل العدّاد واجه مشكلة التكلفة والي تصل إلى 1000 دينار.

وأضاف السباع "أنا أعاني من مشكلة العداد والفواتير الباهظة والتي وصلت إلى 170 و180 ديناراً دون الوقوف على حل مع هيئة الكهرباء والماء".