رفض 32 نائباً من أصل 33 مصوتاً طلب الحكومة بعرض موضوع تمديد لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، على هيئة التشريع والرأي القانوني بعد تمديدها أكثر من 4 أشهر.
وطالب النائب محمد السيسي سحب الطلب وعرضه على هيئة المكتب للبت فيه لمخالفته لوائح المجلس ، فيما بين رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس د.صالح الغثيث أن الطلب جاء ضمن بند الاستدراك وهو أمر لايحتاج موافقة هيئة المكتب وإنما موافقة المجلس لتأثيره على عمل لجان التحقيق البرلمانية.
وأكد فاضل السواد أن التمديد للجان التحقيق حق أصيل للنواب وأن تأخر تقرير اللجنة نتيجة عدم التعاون الحكومي وهو ما دفع النواب للتصفيق له مخالفين اللائحة الداخلية.
من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق النائب إبراهيم النفيعي:"إن اللجنة قدمت خطاباتها في الوقت المحدد وفي فبراير الماضي واستلمت أول رد في يونيو، قبل انتهاء عمل اللجنة بفترة قصيرة، وتساءل: " كيف تقوم اللجان بدورها إذا كانت الحكومة هي من يتأخر في الرد وتعتذر عن الاجتماعات".
واعترض النائب محمد العباسي قائلاً" نحن نطبق الدستور والقانون تطبيقاً صحيحاً وهناك خلاف في تفسير مادة التمديد ومن حق المجلس أن يمدد للجان التحقيق بموافقة المجلس ، إذا كان لدى الحكومة خلاف حول تفسير المادة فلنلجأ للمحكمة الدستورية لتفصل في النزاع بين الدستور والقانون
وما الذي أثار حفيظة الحكومة للتقدم بهذه الرسالة واين مبدأ التعاون الذي نتكلم عنه (..) لجان التحقيق تصحح وتوضح مكامن الخطأ"
ونفى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين ارتباط الطلب الحكومي بموضوع لجنة تحقيق البحرنة وقال:"الخلاف حول الموضوع موجود منذ الدور الأول في الفصل التشريعي الأول عندما كنت نائباً".
وأضاف" لم يكن رأي هيئة التشريع والرأي القانوني ملزماً سوى للحكومة وبعد التعديل القانوني الذي أجري أصبح رأي الهيئة ملزماً للحكومة والمجلس إذا طلبا معاً الرأي القانوني وقال: هناك تفسير للمادة الدستورية ونصها واضح والخلاف الدستوري قديم خصوصاً أن هناك لجان تحقيق وصلت فيها المدد إلى أكثر من سنه وإحداها وصلت لـ 3 سنوات وتغيرت الحكومة واللجنة لا زالت تعمل".