جرى حفل توقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية بين المجلس الأعلى للصحة وشركة "مارش"، تحت رعاية رئيس "الأعلى للصحة" الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وبحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح، حيث ستقوم بدراسة الوضع الحالي، ووضع استراتيجية لتطبيق التأمين الصحي للمقيمين في البحرين، وتصميم الرزمة الصحية الإلزامية لغير البحرينيين، والإعداد لمرحلة التطبيق.
ووقع الاتفاقية من جانب المجلس رئيسه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، فيما وقعها من جانب "مارش" الرئيس التنفيذي للشركة عابد قساس، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إنّ توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين سواء للمواطنين أو المقيمين.
من جانبه قال قساس "إننا سعداء بتقديم الدعم اللازم لبرنامج الضمان الصحي الوطني وفق أفضل المعايير المهنية، وسنعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة وجميع الشركاء لإنجاح برنامج "صحي" الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الرائدة في مملكة البحرين".
وستعمل الشركة المعينة بشكل وثيق مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص والتي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين.
كما ستقوم الشركة بتصميم المنظومة بالتنسيق مع أرباب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيرفع المجلس الأعلى للصحة المقترحات والمرئيات للحكومة للموافقة عليها قبل البدء بالتنفيذ. حيث من المقرر البدء بالتنفيذ خلال النصف الثاني من العام القادم 2020.
يشار إلى أنّ قانون الضمان الصحي نص على آليات تمويل الضمان الإلزامي، حيث تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، لتغطية المنافع المقررة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمواطنين، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
كما يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين، بينما يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
وسيلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
ووقع الاتفاقية من جانب المجلس رئيسه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، فيما وقعها من جانب "مارش" الرئيس التنفيذي للشركة عابد قساس، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة.
وقال الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إنّ توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ قانون الضمان الصحي رقم (23) لسنة 2018 الصادر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير التغطية الصحية الشاملة في مملكة البحرين سواء للمواطنين أو المقيمين.
من جانبه قال قساس "إننا سعداء بتقديم الدعم اللازم لبرنامج الضمان الصحي الوطني وفق أفضل المعايير المهنية، وسنعمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للصحة وجميع الشركاء لإنجاح برنامج "صحي" الذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الرائدة في مملكة البحرين".
وستعمل الشركة المعينة بشكل وثيق مع شركات التأمين وشركات إعادة التأمين ومقدمي الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص والتي سيكون على عاتقها تقديم الخدمات الصحية للمقيمين.
كما ستقوم الشركة بتصميم المنظومة بالتنسيق مع أرباب العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وسيرفع المجلس الأعلى للصحة المقترحات والمرئيات للحكومة للموافقة عليها قبل البدء بالتنفيذ. حيث من المقرر البدء بالتنفيذ خلال النصف الثاني من العام القادم 2020.
يشار إلى أنّ قانون الضمان الصحي نص على آليات تمويل الضمان الإلزامي، حيث تلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المواطنين ومن في حكمهم، لتغطية المنافع المقررة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمواطنين، فيما يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
كما يلتزم صاحب العمل غير البحريني إذا كان شخصاً طبيعياً بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين، بينما يلتزم المقيم غير العامل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.
وسيلتزم العامل المصرح له من دون أن يكون له صاحب عمل بسداد الاشتراكات عن نفسه ومن يعوله فعلاً من أفراد أسرته، وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّرة في الرُّزْمة الصحية الإلزامية للمقيمين.