عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، اجتماعاً صباح الأربعاء، برئاسة دلال الزايد رئيس اللجنة، بحثت فيه مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001، بشأن تملك غير البحرينيين العقارات المبنية والأراضي "المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب"، بحضور الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري.
وأكدت الزايد أن استمرار اللجنة في بحث ودراسة مشروع القانون بصورة معمقة، وعقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري، يأتي حرصاً منها للتعرف على وجهات نظر وآراء مختلف الجهات، وصوغ تقرير شامل ومتكامل حول المشروع، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.
وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن شكرها وتقديرها للشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، لتعاونه المستمر مع مجلس الشورى واللجنة، مثمنة في الوقت ذاته حرص الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على حضور اجتماع اللجنة، وتقديم إيضاحات بشأن مشروع القانون المذكور، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات بشأنه، مؤكدة أن ذلك يعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم ويحقق المصلحة العليا للوطن.
من جانب آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، ومشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها في المشروعين المذكورين من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، باعتبارها اللجنة التي تناقش المشروعين بصفة أصلية.
وأكدت الزايد أن استمرار اللجنة في بحث ودراسة مشروع القانون بصورة معمقة، وعقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري، يأتي حرصاً منها للتعرف على وجهات نظر وآراء مختلف الجهات، وصوغ تقرير شامل ومتكامل حول المشروع، مشيرة إلى أن اللجنة ستواصل مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.
وأعربت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن شكرها وتقديرها للشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، لتعاونه المستمر مع مجلس الشورى واللجنة، مثمنة في الوقت ذاته حرص الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، على حضور اجتماع اللجنة، وتقديم إيضاحات بشأن مشروع القانون المذكور، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات بشأنه، مؤكدة أن ذلك يعزز مبدأ التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يخدم ويحقق المصلحة العليا للوطن.
من جانب آخر، بحثت اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م، ومشروع قانون بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، حيث قررت اللجنة إحالة رأيها في المشروعين المذكورين من الناحيتين الدستورية والقانونية إلى لجنة المرافق العامة والبيئة، باعتبارها اللجنة التي تناقش المشروعين بصفة أصلية.