دعت عضو مجلس أمانة العاصمة رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام د.مها آل شهاب إلى تطبيق مقترح الأكياس الملونة لفرز النفايات المنزلية التي قدمته لمجلس الأمانة، وصدر قرار من المجلس لتنفيذه بتاريخ 21 أبريل 2016.

وأوضحت آل شهاب أن المقترح الذي تم تقديمه في دور الانعقاد الماضي يركز على توفير أكياس ملونة لفرز النفايات المنزلية حيث تعد من أسهل الأساليب المتبعة في العديد من الدول لفصل النفايات الرطبة "العضوية" عن الصلبة، ومن ثم تدوير ما يمكن تدويره منها والذي من شأنه أن يقلل %30 من مجمل النفايات المنزلية، وبينت أن الزيادة المطردة في معدل إنتاج النفايات المنزلية أدت إلى تناقص استيعاب مدافن النفايات لها.

وبينت الدكتورة مها أن الدراسة تهدف إلى التحول من متطلبات النظافة واحتياج المواطن إلى شركات النظافة، إلى تحسين الأداء لعملية النظافة ثم الوصول إلى مجتمع مبادر ومشارك في النظافة.

وتابعت: "طبقت الدراسة عدة نواح لتحقيق الهدف شملت، أولاً تجربة الالتزام بوقت ومكان إخراج المخلفات، وثانياً تجربة إزالة الحاويات وتجميع النفايات من أمام المنازل مباشرة، وثالثاً تجربة فرز النفايات.

وأشارت إلى أن هذا التطبيق تم تنفيذه خلال العامين 2012-2013 على عدة مراحل، الأولى تمت في منطقتي سرايا 1 وعالي من خلال 10 أسر وتم توزيع أكياس قمامة ذات لون مختلف لتجميع النفايات القابلة للتدوير، وكان هناك التزام عدد محدود بفرز النفايات بنسبة %8.5 من النفايات المنزلية فقط قابلة لإعادة التدوير.

وأضافت: "كانت المرحلة الثانية في سرايا 1 وهورة سند من خلال 50 أسرة حيث تم توزيع براميل لفرز النفايات بأنواعها وكانت هناك زيادة في نسبة الالتزام بفرز النفايات بنسبة تتراوح بين 20-15% من النفايات المنزلية القابلة لإعادة التدوير.أما المرحلة الثالثة في سرايا والبديع من خلال 208 أسر تم توزيع براميل عليهم لفرز النفايات (ورق وبلاستيك ومعادن)، ووصلت نسبة الالتزام بفرز النفايات إلى %89، والمرحلة الرابعة -لم تنفذ لحد الآن- والتي ستشمل مختلف محافظات المملكة".

وأشارت إلى أن نتائج الاستبانة الخاصة أظهرت مدى تفاعل المجتمع مع التطبيق وأن 89% نسبة رضا المجتمع عنه، وزيادة نسبة التزام المشتركين بعملية فرز النفايات القابلة للتدوير عن النفايات المنزلية.

وحول الهدف من المقترح، قالت شهاب في دراستها، إنه يكمن في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة للموارد من خلال برامج تدوير النفايات لإعادة تصنيعها والاستفادة منها كمصدر للصناعات منخفضة التكاليف واسترجاع أكبر قدر ممكن منها.

وفيما يتعلق بمزايا فرز النفايات، أكدت أنها تشمل المحافظة على الموارد وتقليل الاستهلاك من خلال إعادة التصنيع، تقليل الضغط على مرادم النفايات وبالتالي تقليل غازات الاحتباس الحراري المنبعثة من المرادم، وجمع المواد القابلة للتدوير بفرز النفايات المنزلية من المصدر واستعادة وتدوير بعض النفايات والاستفادة من المواد الناتجة، والتقليل من ظاهرة نبش النفايات، حماية الأراضي المستخدمة "كمرادم" للتخلص من النفايات، من خلال التقليل من النفايات، وحث المواطن على المشاركة في المحافظة على البيئة وتغيير سلوكه الاستهلاكي من خلال تعميم فكرة فرز النفايات وتقليلها.

وبينت الدراسة المعدة أن من بين الأهداف أيضاً التخفيف من الآثار السلبية للنفايات على البيئة والمظهر العام، إطالة العمر الافتراضي لمدافن النفايات، خفض تكاليف تجميع وإدارة النفايات المنزلية، والاقتصاد في المواد الأولية والموارد الطبيعية لتناقصها المستمر وارتفاع أسعارها، الاستفادة من النفايات ومردودها المادي جراء تدوير المنتجات الصالحة للاستخدام مرة أخرى والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية النظافة. وحول التوصيات المقترحة لتنفيذ المقترح ذكرت الدراسة: نشر إعلان تثقيفي وتوعوي عن طريق الجرائد الرسمية والإذاعة يوضح طريقة فرز النفايات بحيث يتم تقسيمها (اللون الأسود للمخلفات العضوية – ولونين آخرين للنفايات الصلبة «زجاج، أوراق، معادن...»).

وبشأن الآلية المقترحة، أوصت الدراسة بتوزيع الأكياس على المواطنين بنفس آلية توزيع أكياس القمامة السوداء الحالية، مع اقتراح طباعة صور توضيحية لنوع النفايات المسموحة لكل لون، وتخصيص ثلاث حاويات في الحي لتجميع الأكياس الملونة كل على حدة، وإنشاء مصانع متخصصة في تدوير النفايات المفرزة عمل استبانة لقياس رضا المجتمع ومدى التفاعل مع المشروع المقترح.