أكد النائب حمد الكوهجي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، أن اللجنة اجتمعت، الأربعاء، بممثلي وزارة المواصلات والاتصالات، لمناقشة مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018.
وتم خلال الاجتماع استعراض الآراء القانونية الواردة للجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، إلى جانب عرض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الدفاع، والمرئيات الواردة بشأن القانون من المجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من جمعية التأمين البحرينية الباب الرابع، وجمعية جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية الباب الرابع.
وقررت اللجنة الموافقة على استكمال النقاش بشأن مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات في اجتماعاتها المقبلة.
ويهدف مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 إلى: تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الآراء القانونية الواردة للجنة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، إلى جانب عرض مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة شؤون الدفاع، والمرئيات الواردة بشأن القانون من المجلس الأعلى للبيئة، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث، ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومرئيات كل من جمعية التأمين البحرينية الباب الرابع، وجمعية جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية الباب الرابع.
وقررت اللجنة الموافقة على استكمال النقاش بشأن مشروع القانون مع ممثلي وزارة المواصلات في اجتماعاتها المقبلة.
ويهدف مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018 إلى: تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة والنقل البحري والاتفاقيات البحرية التي صادقت عليها البحرين، من خلال إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميّز يكفل للبحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية والسلامة البحرية للمملكة، ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية لمباشرة الأنشطة التجارية في البحرين.