تقود كتلة الأصالة الإسلامية بمشاركة 29 نائباً طلباً لعقد جلسة مناقشة عامة لموضوع فواتير الكهرباء ويتضمن الطلب مناقشة المتأخرات وقطع التيار الكهربائي عن الفواتير المتأخرة ومعاناة أصحاب المحلات وتعرفة الكهرباء بعد وضع العدادات الجديدة والتقدير الجزافي للاستهلاك.
وأكدت كتلة الأصالة الإسلامية أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة في مجلس النواب لموضوع فواتير الكهرباء بحضور وزير الكهرباء والحكومة في ظل تصاعد معاناة البحرينيين بمختلف فئاتهم، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، جراء الارتفاع الباهظ في فواتير الكهرباء والماء مرة واحدة، بفعل طريقة احتساب التعرفة الاستهلاكية التي لا تراع معيشة الناس ومستواهم المادي، والآثار السلبية الواسعة على المستوى المعيشي للمواطن وعدم قدرته على الدفع والوفاء بالتزاماته.
وأكدت الأصالة أن الطلب قُدّم من (29) نائباً، ويحظى بإجماع مجلس النواب، ويعد القضية الأولى في الشارع البحريني بالوقت الحالي، وتثور بشأنه أسئلة ولغط كبير، خاصة مع ما يُثار عن وجود أخطاء أو عيوب في طريقة احتساب التكلفة، أو وجود عيوب في العدادات وغيرها من أمور لابد من التحقق من مدى مصداقيتها، والهدف هو الخروج بحلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة التي تواجه المواطن البحريني، وتُكبّل يده وتلتهم راتبه وتزيد الأعباء عليه.
وأكدت الأصالة، أن الحكومة لم تقدم قبل رفع أسعار الكهرباء دراسة عن تأثير ذلك على معيشة البحريني وقدرته على الوفاء بأعباء الحياة ومصروفات العائلة واحتياجات الأبناء، بل ارتفعت الفواتير بشكل خيالي دون سابق إنذار، ولم تُفرق بين الفئات الاجتماعية.
وشددت الأصالة على أن الهدف ليس مجرد المناقشة والكلام الإنشائي، بل الخروج بحلول مشتركة مع السلطة التنفيذية، تحت أمل التعاون بين السلطتين لمصلحة المواطن، باعتبارها قضية رأي عام، ومشكلة حقيقية لابد من وضع حل سريع لها وعدم تجاهلها، لاسيما وأن أثرها كبير على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة، والتي لم توضع في حسبان الحكومة وتعاني أوضاعًا شديدة الصعوبة بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.
وتتضمن محاور المناقشة:
1- معاناة المواطنين من الفواتير الكبيرة والمتأخرات وإجراءات التسوية مع الوزارة.
2- الوقوف على حالات قطع التيار الكهربائي نظراً إلى زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة واستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء قبل قطع التيار.
3- معاناة أصحاب المحلات التجارية من ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، وخصوصاً بعد الوصول للمرحلة الأخيرة من قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
4- الوقوف على إجراءات احتساب تعرفة الكهرباء، وخصوصاً بعد استحداث وزارة الكهرباء عدادات كهرباء جديدة والشروع في تركيبها.
5- مشكلة عدم حصول الأعزب على دعم الحساب الأول للمواطن.
6- مشكلة اختلاف الفواتير وتباينها بين الفصول رغم تقارب نسب استخدام الكهرباء.
7- مشكلة اختلاف الفوتير وزيادتها عن نسبة الاستخدام الفعلية.
8- مشكلة التقدير الجزافي لحسابات استهلاك الكهرباء.
وأكدت كتلة الأصالة الإسلامية أنها تقدمت بطلب مناقشة عامة في مجلس النواب لموضوع فواتير الكهرباء بحضور وزير الكهرباء والحكومة في ظل تصاعد معاناة البحرينيين بمختلف فئاتهم، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، جراء الارتفاع الباهظ في فواتير الكهرباء والماء مرة واحدة، بفعل طريقة احتساب التعرفة الاستهلاكية التي لا تراع معيشة الناس ومستواهم المادي، والآثار السلبية الواسعة على المستوى المعيشي للمواطن وعدم قدرته على الدفع والوفاء بالتزاماته.
وأكدت الأصالة أن الطلب قُدّم من (29) نائباً، ويحظى بإجماع مجلس النواب، ويعد القضية الأولى في الشارع البحريني بالوقت الحالي، وتثور بشأنه أسئلة ولغط كبير، خاصة مع ما يُثار عن وجود أخطاء أو عيوب في طريقة احتساب التكلفة، أو وجود عيوب في العدادات وغيرها من أمور لابد من التحقق من مدى مصداقيتها، والهدف هو الخروج بحلول جذرية لهذه المشكلة الكبيرة التي تواجه المواطن البحريني، وتُكبّل يده وتلتهم راتبه وتزيد الأعباء عليه.
وأكدت الأصالة، أن الحكومة لم تقدم قبل رفع أسعار الكهرباء دراسة عن تأثير ذلك على معيشة البحريني وقدرته على الوفاء بأعباء الحياة ومصروفات العائلة واحتياجات الأبناء، بل ارتفعت الفواتير بشكل خيالي دون سابق إنذار، ولم تُفرق بين الفئات الاجتماعية.
وشددت الأصالة على أن الهدف ليس مجرد المناقشة والكلام الإنشائي، بل الخروج بحلول مشتركة مع السلطة التنفيذية، تحت أمل التعاون بين السلطتين لمصلحة المواطن، باعتبارها قضية رأي عام، ومشكلة حقيقية لابد من وضع حل سريع لها وعدم تجاهلها، لاسيما وأن أثرها كبير على الفئات والشرائح الاجتماعية الفقيرة، والتي لم توضع في حسبان الحكومة وتعاني أوضاعًا شديدة الصعوبة بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.
وتتضمن محاور المناقشة:
1- معاناة المواطنين من الفواتير الكبيرة والمتأخرات وإجراءات التسوية مع الوزارة.
2- الوقوف على حالات قطع التيار الكهربائي نظراً إلى زيادة وتيرتها في الآونة الأخيرة واستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الكهرباء قبل قطع التيار.
3- معاناة أصحاب المحلات التجارية من ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، وخصوصاً بعد الوصول للمرحلة الأخيرة من قرار وزير الطاقة رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.
4- الوقوف على إجراءات احتساب تعرفة الكهرباء، وخصوصاً بعد استحداث وزارة الكهرباء عدادات كهرباء جديدة والشروع في تركيبها.
5- مشكلة عدم حصول الأعزب على دعم الحساب الأول للمواطن.
6- مشكلة اختلاف الفواتير وتباينها بين الفصول رغم تقارب نسب استخدام الكهرباء.
7- مشكلة اختلاف الفوتير وزيادتها عن نسبة الاستخدام الفعلية.
8- مشكلة التقدير الجزافي لحسابات استهلاك الكهرباء.