ساد لغط قبل أيام في الشارع البحريني بشأن «العلاقة الكلامية» بين مجلس النواب والحكومة، ممثلة ببعض النواب وبعض الوزراء، حيث تتأرجح هذه العلاقة بين المؤيد والمعارض.
بعض الناس يرون أن ما يصدر عن بعض النواب، وإن كان بقسوة كلامية واضحة، بعض مفرداتها تصل للتهكم والسخرية، وتتحول لمادة تنتشر في أوساط المجتمع، أمر مقبول!
في المقابل، يرى بعض الناس أن مستوى الخطاب لا يجب أن يخرج عن إطار الاحترام، وأن يكون هناك حذر في اختيار المفردات، وحتى في لغة الجسد، إذ في النهاية تحت قبة البرلمان لا بد من أن يكون الخطاب متوازناً، وألا يحول أي طرف، سواء النواب أو وزراء الحكومة لمادة يقلل المجتمع من شأنهم كأفراد، أو أصحاب شخصيات اعتبارية يحسبون على مؤسسات الدولة.
رأيي الشخصي الذي لا أحيد عنه، والذي سرنا عليه طوال سنوات في الكتابة والصحافة، يرتكز على مبدأ أساسي قوامه أن النقد وحتى المساءلة القاسية، يمكن لها أن تتم دون التهكم أو الانتقاص من الطرف المقابل، بمعنى أنه يمكنك يا نائب أن تحرج أي وزير في عمله، وأنت تستخدم أسلوباً راقياً في المساجلة الموضوعية الجادة، والقائمة على الاحترام، فالمبدأ هنا مناقشة العمل وليس الشخص، وكم هناك من أمثلة لمسؤولين محترمين في سلوكهم لكن هناك مآخذ مهنية على أدائهم، وأحياناً تجد عملاً متميزاً لكن السلوك مغاير جداً. والكلام ينطبق على تعاطي الوزراء مع النواب أيضاً.
أتذكر قبل سنوات طويلة أنه كان هناك مسؤول يخشى كثير من النواب الدخول في مواجهة كلامية معه، لأن هذا المسؤول كان قاسياً في رده، وكان يمارس أسلوباً ذكياً في الرد على النواب، حيث يحرجهم هو بأسئلة تكشف عن حقائق معنية بـ«استفادة شخصية» لبعض النواب من مواقعهم، بالتالي كان كثير منهم عاجزاً عن مساجلة هذا المسؤول، حتى لو سجلت عليه أخطاء. سأفترض دائماً حسن النوايا بشأن الجميع، نواب أؤمن بأن بعضهم يريد مصلحة الوطن والناس، ومسؤولين أؤمن بأن بعضهم همهم وشغلهم الشاغل النجاح في عملهم بما يخدم الوطن، لكن لغة التخاطب لا بد من أن تبتعد عن إثارة الشارع، إذ هي ليست ظاهرة صحية أن ندفع الناس للتهليل والتصفيق لكلام يتهكم بوزير، ولا العكس، أن ندفعهم للحماس بشأن إحراج متعمد لأي نائب.
في الكتابة والصحافة، قد أجد عشرات المقالات التي كتبناها فيها نقد قاس لوزراء، بل مطالبة حتى بإقالتهم، وكذلك بعض النواب الذين كان عملهم مخالفاً لإرادة الناس، لكننا لم نضطر لاستخدام التهكم أو التقليل من الشأن الشخصي، إذ أقوى الكلام هو الكلام الرصين الجاد الذي لا يقبل الجدل بناء على ما يقدمه من حقائق.
رجائي بصفتي مواطناً أن أرى مجلساً نيابياً قوياً، يصل لمرحلة يمكنه فيها طرح الثقة عن أي مسؤول يثبت تقصيره، لكن بأسلوب عملي جاد يفرض احترام المجتمع له.
أخيراً أقول إنني أشد على أيادي النواب الغيورين على المواضيع التي تهم الناس، وكذلك على أيدي الوزراء الذين يعملون بإخلاص لأجل الوطن، وكل ما أرجوه لكم أن تحرصوا على الارتقاء بوعي المجتمع، وأن تحافظوا على تحضره، عبر علاقة احترافية رصينة فيها من السجال الأخلاقي ما يقدم لنا نماذج مشرفة، حتى لو اختلفتم.
* اتجاه معاكس:
في أحداث انقلاب 2011، كنا في مواجهة إعلامية مع عناصر قادت عملية استهداف البحرين، وكان البعض للأسف ينجرف لإقحام الأمور الشخصية المعنية بالأفراد وسلوكهم وتاريخهم الشخصي في عمليات المواجهة الإعلامية، وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأسلوب خاطئ تماماً، ورفضته بشدة، لأنك حينما تترك القضية الرئيسية ولا ترد عليها بالإثباتات والأدلة وبلغة رصينة قوية جادة، وتركز في الشخص، فإنك «تحرف» القضية بعيداً تماماً عن مسارها، وبالتالي ستجد الناس تركز في «التوصيفات والتعليقات الشخصية» فيما الموضوع الرئيس يضيع تماماً، إما وسط قهقهات هنا أو تعليقات شامتة هناك.
بعض الناس يرون أن ما يصدر عن بعض النواب، وإن كان بقسوة كلامية واضحة، بعض مفرداتها تصل للتهكم والسخرية، وتتحول لمادة تنتشر في أوساط المجتمع، أمر مقبول!
في المقابل، يرى بعض الناس أن مستوى الخطاب لا يجب أن يخرج عن إطار الاحترام، وأن يكون هناك حذر في اختيار المفردات، وحتى في لغة الجسد، إذ في النهاية تحت قبة البرلمان لا بد من أن يكون الخطاب متوازناً، وألا يحول أي طرف، سواء النواب أو وزراء الحكومة لمادة يقلل المجتمع من شأنهم كأفراد، أو أصحاب شخصيات اعتبارية يحسبون على مؤسسات الدولة.
رأيي الشخصي الذي لا أحيد عنه، والذي سرنا عليه طوال سنوات في الكتابة والصحافة، يرتكز على مبدأ أساسي قوامه أن النقد وحتى المساءلة القاسية، يمكن لها أن تتم دون التهكم أو الانتقاص من الطرف المقابل، بمعنى أنه يمكنك يا نائب أن تحرج أي وزير في عمله، وأنت تستخدم أسلوباً راقياً في المساجلة الموضوعية الجادة، والقائمة على الاحترام، فالمبدأ هنا مناقشة العمل وليس الشخص، وكم هناك من أمثلة لمسؤولين محترمين في سلوكهم لكن هناك مآخذ مهنية على أدائهم، وأحياناً تجد عملاً متميزاً لكن السلوك مغاير جداً. والكلام ينطبق على تعاطي الوزراء مع النواب أيضاً.
أتذكر قبل سنوات طويلة أنه كان هناك مسؤول يخشى كثير من النواب الدخول في مواجهة كلامية معه، لأن هذا المسؤول كان قاسياً في رده، وكان يمارس أسلوباً ذكياً في الرد على النواب، حيث يحرجهم هو بأسئلة تكشف عن حقائق معنية بـ«استفادة شخصية» لبعض النواب من مواقعهم، بالتالي كان كثير منهم عاجزاً عن مساجلة هذا المسؤول، حتى لو سجلت عليه أخطاء. سأفترض دائماً حسن النوايا بشأن الجميع، نواب أؤمن بأن بعضهم يريد مصلحة الوطن والناس، ومسؤولين أؤمن بأن بعضهم همهم وشغلهم الشاغل النجاح في عملهم بما يخدم الوطن، لكن لغة التخاطب لا بد من أن تبتعد عن إثارة الشارع، إذ هي ليست ظاهرة صحية أن ندفع الناس للتهليل والتصفيق لكلام يتهكم بوزير، ولا العكس، أن ندفعهم للحماس بشأن إحراج متعمد لأي نائب.
في الكتابة والصحافة، قد أجد عشرات المقالات التي كتبناها فيها نقد قاس لوزراء، بل مطالبة حتى بإقالتهم، وكذلك بعض النواب الذين كان عملهم مخالفاً لإرادة الناس، لكننا لم نضطر لاستخدام التهكم أو التقليل من الشأن الشخصي، إذ أقوى الكلام هو الكلام الرصين الجاد الذي لا يقبل الجدل بناء على ما يقدمه من حقائق.
رجائي بصفتي مواطناً أن أرى مجلساً نيابياً قوياً، يصل لمرحلة يمكنه فيها طرح الثقة عن أي مسؤول يثبت تقصيره، لكن بأسلوب عملي جاد يفرض احترام المجتمع له.
أخيراً أقول إنني أشد على أيادي النواب الغيورين على المواضيع التي تهم الناس، وكذلك على أيدي الوزراء الذين يعملون بإخلاص لأجل الوطن، وكل ما أرجوه لكم أن تحرصوا على الارتقاء بوعي المجتمع، وأن تحافظوا على تحضره، عبر علاقة احترافية رصينة فيها من السجال الأخلاقي ما يقدم لنا نماذج مشرفة، حتى لو اختلفتم.
* اتجاه معاكس:
في أحداث انقلاب 2011، كنا في مواجهة إعلامية مع عناصر قادت عملية استهداف البحرين، وكان البعض للأسف ينجرف لإقحام الأمور الشخصية المعنية بالأفراد وسلوكهم وتاريخهم الشخصي في عمليات المواجهة الإعلامية، وبالأخص في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الأسلوب خاطئ تماماً، ورفضته بشدة، لأنك حينما تترك القضية الرئيسية ولا ترد عليها بالإثباتات والأدلة وبلغة رصينة قوية جادة، وتركز في الشخص، فإنك «تحرف» القضية بعيداً تماماً عن مسارها، وبالتالي ستجد الناس تركز في «التوصيفات والتعليقات الشخصية» فيما الموضوع الرئيس يضيع تماماً، إما وسط قهقهات هنا أو تعليقات شامتة هناك.