حسن الستري

رفض مجلس الشورى مشروع نيابي يلزم العامل الأجنبي بتقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة من الجهات المختصة في بلده ومصدق عليها من سفارة مملكة البحرين تثبت عدم صدور أحكام جنائية ضده للسماح له بالعمل في البحرين.

وشهدت الجلسة دفعاً من المؤيدين لفرض شهادة حسن السيرة والسلوك فندوا خلالها 15 بنداً وضعه المعارضون وخلص المجلس للتمسك برفضه

مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)

وقالت رئيس لجنة الخدمات جهاد الفاضل: إن المشروع أشبع نقاشا عند إحالته في المرة الأولى للمجلس ورأت اللجنة أن الغاية منه متحققة بفضل يقظة رجال الأمن البواسل، التي تمنع دخول المشتبه بهم للبحرين ".

وأضافت" إن عدد الأجانب في البحرين بلغ 800 ألف شخص، ولو كان هناك قصور في أداء وزارة الداخلية لكانت نسب الجرائم مرتفعة".

وبينت الفاضل إلى"أن الجريمة قد ترتبط بعوامل عديدة، وقد يكون العامل حسن السيرة والسلوك في بلده ويتعرض لعوامل يرتكب جريمة في البحرين (..) أما الحديث عن أن المواطن البحريني يطلب منه شهادة حسن سيرة وسلوك، فبإمكانكم تقديم مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية".