أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، تملك الشركة القابضة للنفط والغاز أسهم حكومة البحرين في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن "أسري" التي تعتبر الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء والهندسة البحرية في منطقة الشرق الأوسط؛ بهدف زيادة نمو الشركة وتحقيق الاستقرار واستمرارية الإنجاز، وكذلك تطوير أعمالها تماشياً مع سياسة واستراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي الأمثل.
الإنجاز يضاف إلى معالي الوزير الشاب الذي تسلم الحقيبة الوزارية المستحدثة كوزير للنفط والطاقة. ويبدو أن الوزير يعمل بأفكار استراتيجية استثمارية صناعية وقلما رأينا ممن ماثلوه العمر والمنصب قد يعملون وفق الرؤية أو بنفس النفس الطويل. ورغم حداثة الوزارة فإنه استطاع خلال فترة بسيطة إجراء تغييرات قوية.
أفكار معالي الوزير لا تخلو من تأميم الشركات الوطنية وجمعها تحت مظلة القابضة النفطية على غرار الخطوات الاستراتيجية لأرامكو عندما استحوذت على أسهم سباك عملاق الصناعات البتروكيماوية وغيرها ممن سبقونا في تنويع الاستثمار الصناعي القومي إضافة إلى محاولة استقدام شركات جديدة للآبار النفطية الجديدة.
إلا أن تاريخ النفط القابضة لم يكن على نفس الوتيرة قبل تسلم معالي الوزير الحقيبة النفطية عندما اضطرت لتمليك حصتي "أوكسيدنتال" و"مبادلة" بتطوير "حقل البحرين" في العام 2016. ولربما لأسباب عدة منها تراجع أسعار النفط عالمياً آنذاك إضافة إلى عوامل ارتفاع الكلفة التشغيلية.
حيث إن شركة "تطوير للبترول" أصبحت شركة حكومية بنسبة 100% اعتباراً من يونيو 2016 بعدما قامت الشركتان السابق ذكرهما بتحديث وتوسعة منشآت الحقل عبر إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية التي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وأسهمت هذه الجهود بشكل فعال في نجاح مشروع توسعة المنشآت وتحديث البنية التحتية لحقل البحرين ما أثمر عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ تجاوز معدل إنتاج النفط الخام حاجز الـ50 ألف برميل يومياً، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن ملياري قدم مكعب في اليوم.
في 5 يونيو 2016 في تعديل وزاري تم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيراً للنفط (للإشراف على شؤون النفط والغاز) خلفاً للدكتور عبدالحسين ميرزا الذي كان يتولى وزارة الطاقة التي كانت تشرف على شؤون الكهرباء والماء وشؤون النفط والغاز.
وتعتبر أبرز قراراته كوزير للنفط بدء الأعمال التمهيدية لتوسعة مصفاة سترة واستكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف برميل يومياً يصل إلى المملكة العربية السعودية لخدمة التوسعة المزمعة لطاقة التكرير البحرينية في حين تتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز وزيادة الإنتاج عبر استغلال تكوين غاز الخف ورفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثار حفيظة الشارع البحريني آنذاك، وإعفاء النقل البري والمنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة والتوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في البحرين بقيمة 300 مليون دولار.
ويبدو أن معاليه قد كرر مفاجآته التي قد أجرؤ على وصفها بالتاريخية بتملك "القابضة للنفط" أسهم الحكومة في "أسري". وقال في تصريح له إن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين يحظى برعاية ودعم ومساندة القيادة الحكيمة لتعزيز القدرات والاستخدام الأمثل للموارد النفطية وتعزيزها من أجل تحسين الاقتصاد الوطني، وأكد الوزير حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على مواصلة النمو والازدهار في القطاع النفطي من خلال تعزيز مختلف الاستثمارات لتأسيس وبناء شركات متخصصة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيراً معاليه إلى العمل الحثيث والجاد لتطوير خدمات شركة أسري وتحديثها كمنشأة متخصصة بإصلاح السفن، إضافة إلى دورها كمزود لخدمات بحرية متعددة ذات إيرادات جديدة متنوعة تشمل إضافة إلى خدمات إصلاح السفن، خدمات إصلاح وصيانة المنصات البحرية، خدمات الأفشور، وخدمات الهندسة والتصنيع.
ويأتي ذلك بهدف زيادة نمو الشركة وتحقيق الاستقرار واستمرارية الإنجاز وكذلك تطوير أعمالها تماشياً مع سياسة واستراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي الأمثل.
وأضاف الوزير أن "أسري"، إضافة إلى الشركات النفطية التابعة للهيئة، قادرة على المساهمة في تقدم وازدهار المملكة في شتى المجالات بالتعاون مع مختلف الشركات الإقليمية والعالمية.
ونحن لا نستبعد قيام معالي وزير النفط الشاب بدور ريادي في الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية المحلية التي تخدم "النفط القابضة" بتوسيع سلة الاستثمار الوطني والقيام بتشكيل قوى صناعية جديدة تزيد من ثقل حقيبة النفط الاستثمارية حتى لو تراجع اعتمادنا حالياً على النفط من 80% إلى 50% من الناتج المحلي القومي.
وهو ما كنت قد ألمحت له وبقوة في مقالات سابقة بالسير على خطى المملكة العربية السعودية الاستثمارية خصوصاً بعد خطوة الاستحواذ الكبيرة لسباك وحالياً مع ولادة أكبر اكتتاب تاريخي في المنطقة لأسهم أرامكو وهو ما يعزز سير خطى المملكتين الصناعيتين متمنين لبلدنا تحقيق مزيد من التطور بفضل سواعد أبنائه الشباب مع الشكر الجزيل لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على إنجازاته التاريخية إذ مازال يعمل بهدوء وبخطى ثابتة وواضحة جداً.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com
الإنجاز يضاف إلى معالي الوزير الشاب الذي تسلم الحقيبة الوزارية المستحدثة كوزير للنفط والطاقة. ويبدو أن الوزير يعمل بأفكار استراتيجية استثمارية صناعية وقلما رأينا ممن ماثلوه العمر والمنصب قد يعملون وفق الرؤية أو بنفس النفس الطويل. ورغم حداثة الوزارة فإنه استطاع خلال فترة بسيطة إجراء تغييرات قوية.
أفكار معالي الوزير لا تخلو من تأميم الشركات الوطنية وجمعها تحت مظلة القابضة النفطية على غرار الخطوات الاستراتيجية لأرامكو عندما استحوذت على أسهم سباك عملاق الصناعات البتروكيماوية وغيرها ممن سبقونا في تنويع الاستثمار الصناعي القومي إضافة إلى محاولة استقدام شركات جديدة للآبار النفطية الجديدة.
إلا أن تاريخ النفط القابضة لم يكن على نفس الوتيرة قبل تسلم معالي الوزير الحقيبة النفطية عندما اضطرت لتمليك حصتي "أوكسيدنتال" و"مبادلة" بتطوير "حقل البحرين" في العام 2016. ولربما لأسباب عدة منها تراجع أسعار النفط عالمياً آنذاك إضافة إلى عوامل ارتفاع الكلفة التشغيلية.
حيث إن شركة "تطوير للبترول" أصبحت شركة حكومية بنسبة 100% اعتباراً من يونيو 2016 بعدما قامت الشركتان السابق ذكرهما بتحديث وتوسعة منشآت الحقل عبر إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية والتشغيلية التي تجاوزت 3.8 مليار دولار. وأسهمت هذه الجهود بشكل فعال في نجاح مشروع توسعة المنشآت وتحديث البنية التحتية لحقل البحرين ما أثمر عن مضاعفة الطاقة الإنتاجية من النفط الخام والغاز الطبيعي، إذ تجاوز معدل إنتاج النفط الخام حاجز الـ50 ألف برميل يومياً، كما تم رفع الطاقة الاستيعابية لمنشآت الغاز الطبيعي إلى ما لا يقل عن ملياري قدم مكعب في اليوم.
في 5 يونيو 2016 في تعديل وزاري تم تعيين الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيراً للنفط (للإشراف على شؤون النفط والغاز) خلفاً للدكتور عبدالحسين ميرزا الذي كان يتولى وزارة الطاقة التي كانت تشرف على شؤون الكهرباء والماء وشؤون النفط والغاز.
وتعتبر أبرز قراراته كوزير للنفط بدء الأعمال التمهيدية لتوسعة مصفاة سترة واستكمال خط أنابيب نفط جديد بطاقة 350 ألف برميل يومياً يصل إلى المملكة العربية السعودية لخدمة التوسعة المزمعة لطاقة التكرير البحرينية في حين تتم دراسة مد خط لأنابيب الغاز وزيادة الإنتاج عبر استغلال تكوين غاز الخف ورفع الدعم عن المشتقات النفطية الذي أثار حفيظة الشارع البحريني آنذاك، وإعفاء النقل البري والمنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة والتوقيع مع الصندوق السعودي للتنمية على اتفاقية لتمويل مشاريع قطاع النفط والغاز في البحرين بقيمة 300 مليون دولار.
ويبدو أن معاليه قد كرر مفاجآته التي قد أجرؤ على وصفها بالتاريخية بتملك "القابضة للنفط" أسهم الحكومة في "أسري". وقال في تصريح له إن قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين يحظى برعاية ودعم ومساندة القيادة الحكيمة لتعزيز القدرات والاستخدام الأمثل للموارد النفطية وتعزيزها من أجل تحسين الاقتصاد الوطني، وأكد الوزير حرص الهيئة الوطنية للنفط والغاز على مواصلة النمو والازدهار في القطاع النفطي من خلال تعزيز مختلف الاستثمارات لتأسيس وبناء شركات متخصصة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مشيراً معاليه إلى العمل الحثيث والجاد لتطوير خدمات شركة أسري وتحديثها كمنشأة متخصصة بإصلاح السفن، إضافة إلى دورها كمزود لخدمات بحرية متعددة ذات إيرادات جديدة متنوعة تشمل إضافة إلى خدمات إصلاح السفن، خدمات إصلاح وصيانة المنصات البحرية، خدمات الأفشور، وخدمات الهندسة والتصنيع.
ويأتي ذلك بهدف زيادة نمو الشركة وتحقيق الاستقرار واستمرارية الإنجاز وكذلك تطوير أعمالها تماشياً مع سياسة واستراتيجية الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادي الأمثل.
وأضاف الوزير أن "أسري"، إضافة إلى الشركات النفطية التابعة للهيئة، قادرة على المساهمة في تقدم وازدهار المملكة في شتى المجالات بالتعاون مع مختلف الشركات الإقليمية والعالمية.
ونحن لا نستبعد قيام معالي وزير النفط الشاب بدور ريادي في الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من الشركات الصناعية المحلية التي تخدم "النفط القابضة" بتوسيع سلة الاستثمار الوطني والقيام بتشكيل قوى صناعية جديدة تزيد من ثقل حقيبة النفط الاستثمارية حتى لو تراجع اعتمادنا حالياً على النفط من 80% إلى 50% من الناتج المحلي القومي.
وهو ما كنت قد ألمحت له وبقوة في مقالات سابقة بالسير على خطى المملكة العربية السعودية الاستثمارية خصوصاً بعد خطوة الاستحواذ الكبيرة لسباك وحالياً مع ولادة أكبر اكتتاب تاريخي في المنطقة لأسهم أرامكو وهو ما يعزز سير خطى المملكتين الصناعيتين متمنين لبلدنا تحقيق مزيد من التطور بفضل سواعد أبنائه الشباب مع الشكر الجزيل لمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة على إنجازاته التاريخية إذ مازال يعمل بهدوء وبخطى ثابتة وواضحة جداً.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com