مريم بوجيري
كشف مصدر نيابي مطلع لـ"الوطن"، أن مشروع تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين سيعفي وزير الصناعة والتجارة والسياحة من مسؤولية الإشراف على الغرفة وسيكون معنياً بمراقبة الأداء في حين مس التعديل الصياغات لمواد القانون المذكور والذي كانت الغرفة قامت بإعداده العام الماضي بهدف منحها مزيداً من الاستقلالية والتحرر التبعية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع القانون المذكور كما أنه لم تتم إحالته إلى المجلس حتى اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع بما يحقق الاستقرار على كافة الأصعدة.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، حيث يلبي التعديل متطلبات غرفة تجارة وصناعة البحرين واحتياجاتها لتعزيز دورها في المشهدين الاقتصادي والاستثماري، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
كشف مصدر نيابي مطلع لـ"الوطن"، أن مشروع تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين سيعفي وزير الصناعة والتجارة والسياحة من مسؤولية الإشراف على الغرفة وسيكون معنياً بمراقبة الأداء في حين مس التعديل الصياغات لمواد القانون المذكور والذي كانت الغرفة قامت بإعداده العام الماضي بهدف منحها مزيداً من الاستقلالية والتحرر التبعية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أحمد السلوم، أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع القانون المذكور كما أنه لم تتم إحالته إلى المجلس حتى اللحظة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة ستبذل كافة جهدها من أجل الخروج بالمشروع بما يحقق الاستقرار على كافة الأصعدة.
وكان مجلس الوزراء وافق الأسبوع الماضي على تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين وقرر إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، حيث يلبي التعديل متطلبات غرفة تجارة وصناعة البحرين واحتياجاتها لتعزيز دورها في المشهدين الاقتصادي والاستثماري، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية، والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.