صرح النائب عمار البناي رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أن مملكة البحرين ملتزمة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال احترام الحقوق والحريات، مؤكداً أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين أثبتت جديتها في تحديث الإجراءات والقوانين التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتعاون مع السلطة التنفيذية.

وأشار البناي إلى أهمية مواصلة ما تحقق في الفصول السابقة لمجلس النواب بشأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بما يتناغم مع التشريعات والقوانين المطبقة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر الجاري برئاسة النائب عمار البناي، وبحضور أعضاء اللجنة.

وكانت اللجنة، ناقشت خلال اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، واطلعت على ردود كل من وزارة الخارجية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمجلس الأعلى للمرأة، الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وقررت التوافق على مرئيات الجهات المعنية، ورفع الاقتراح إلى هيئة المكتب تمهيداً لعرضة على جداول أعمال جلسات النواب القادمة.

يذكر أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها على إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.