دبي - (العربية نت): قالت وزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر" إن "البنك المركزي الإيراني مرر مليارات الدولارات واليورو في عامي 2018 و2019 إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأضافت "الرئيس الإيراني حسن روحاني اختلس 4.8 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني لدفعها إلى الإرهاب".
واندلعت قبل أيام احتجاجات عارمة اجتاحت غالبية المدن الإيرانية بعد قرار حكومي برفع أسعار البنزين بأكثر من 50%، ما أدى إلى استشهاد 61 شخصاً.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات كبيرة بفعل العقوبات الأمريكية التي تستهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مع اتهام واشنطن لطهران بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت مطلع شهر نوفمبر الجاري عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس قرارات الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجدداً على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضاً من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
وأضافت "الرئيس الإيراني حسن روحاني اختلس 4.8 مليار دولار من صندوق التنمية الوطني لدفعها إلى الإرهاب".
واندلعت قبل أيام احتجاجات عارمة اجتاحت غالبية المدن الإيرانية بعد قرار حكومي برفع أسعار البنزين بأكثر من 50%، ما أدى إلى استشهاد 61 شخصاً.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات كبيرة بفعل العقوبات الأمريكية التي تستهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مع اتهام واشنطن لطهران بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت مطلع شهر نوفمبر الجاري عقوبات على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية في حين قدمت إعفاءات من عقوبات للسماح لشركات أجنبية بمواصلة أنشطة نووية سلمية في إيران.
وتعكس قرارات الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجدداً على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضاً من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.