اتفاقية عشق آباد هي اتفاقية تعنى بالنقل الدولي وعبور البضائع «الترانزيت» والركاب عبر أقاليم الدول الأطراف في الاتفاقية بأية وسيلة من وسائل النقل البري والبحري. وقد قامت دولٌ كإيران وقطر -رغم أن الأخيرة انسحبت لاحقاً من الاتفاقية- بالتوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة عشق آباد عاصمة تركمانستان بتاريخ 25 أبريل 2011.
ويبدو أن دولاً كتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان مستفيدة من هذه الاتفاقية لكونها أطرافاً فيها خاصةً وأن هذه الدول خالية من أي منفذٍ بحري أو أنها غير مطلة على بحارٍ مفتوحة. أما بالنسبة للهند وباكستان وهما أيضاً طرفان في الاتفاقية، فإن الاتفاقية تعزز من وجودهما ضمن حركة الملاحة البحرية الدولية. ولا غرو في أن إيران هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية.
فإيران لا تنظر إلى هذه الاتفاقية لكونها مكسباً اقتصادياً فحسب، بل إنها أيضاً تعتبرها مكسباً سياسياً وأمنياً. فمن الناحية الاقتصادية، تعتبر إيران دولة محورية في هذه الاتفاقية، إذ إن الدول الأطراف الأخرى والبالغ عددها «6» دول ستضطر إلى القيام بنقل البضائع والركاب عبر الأراضي الإيرانية أو المياه الإقليمية لإيران في الخليج العربي أو خليج عمان أو بحر قزوين، حسب الأحوال، مما يعزز من إيرادات إيران من الضرائب والرسوم التي تفرضها على الدول الأخرى بسبب عمليات النقل والعبور.
أما من الناحية السياسية والأمنية، فإن الاتفاقية -في نظري- تعترف بالدور الريادي لإيران في منطقة الخليج دون الأخذ في الاعتبار وجود قوى محورية أخرى بالمنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. فقد نصت المادة «3» من الاتفاقية على أنه من أهداف هذه الاتفاقية «إنشاء محور فعال للنقل والعبور المنتظم للبضائع والركاب في دول آسيا الوسطى وموانئ الخليج «الفارسي» وبحر عمان». وباستقراء هذا النص، يتبين لنا أنه تم اعتماد عبارة «موانئ الخليج الفارسي» دون وضع صيغةٍ توافقية أو مرنة تحفز دولاً أخرى في المنطقة للانضمام إلى الاتفاقية. كما أن تصميم الجانب الإيراني على تلك العبارة يعد تجاهلاً واضحاً لدول مجلس التعاون والعراق، ويمكن تفسير ذلك على أن الاتفاقية وإن وجدت لأغراضٍ تجاريةٍ واقتصادية، إلا أن إيران قد تستغلها لأية غايات أخرى في المستقبل.
كما تضمنت الاتفاقية مصطلح «البضائع الخطرة» والتي عرفتها المادة «1» من الاتفاقية بأنها «أية مواد أو منتجات أو نفايات يمكن أن تؤدي... خلال عملية نقلها أو شحنها أو تفريغها إلى حدوث انفجار أو حريق أو أضرار في البضائع والبنية الأساسية للنقل أو بالحياة والصحة والبيئة والأمن الوطني». وقد نصت المادة «6» من الاتفاقية على تحديد تلك البضائع من قبل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الدول الأطراف، وهذه المسألة في غاية الخطورة إذ إن وجود هذا النص المبهم من شأنه أن يتساهل مع أية عملية لنقل المواد أو المعدات الضارة مما يشكل خطورة بالغة على أمن دول الخليج وذلك في ظل سياسات إيران العدائية وكذلك وجود نزاعات مسلحة وثغرات أمنية في عددٍ من المناطق في وسط وغرب آسيا.
ولا أبالغ إن قلت بأن هذه الاتفاقية لا تقل خطورةً عن الاتفاق النووي الإيراني «5+1»، وبالتالي يجب على دولنا أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. وللحديث بقية.
ويبدو أن دولاً كتركمانستان وأوزبكستان وكازاخستان مستفيدة من هذه الاتفاقية لكونها أطرافاً فيها خاصةً وأن هذه الدول خالية من أي منفذٍ بحري أو أنها غير مطلة على بحارٍ مفتوحة. أما بالنسبة للهند وباكستان وهما أيضاً طرفان في الاتفاقية، فإن الاتفاقية تعزز من وجودهما ضمن حركة الملاحة البحرية الدولية. ولا غرو في أن إيران هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية.
فإيران لا تنظر إلى هذه الاتفاقية لكونها مكسباً اقتصادياً فحسب، بل إنها أيضاً تعتبرها مكسباً سياسياً وأمنياً. فمن الناحية الاقتصادية، تعتبر إيران دولة محورية في هذه الاتفاقية، إذ إن الدول الأطراف الأخرى والبالغ عددها «6» دول ستضطر إلى القيام بنقل البضائع والركاب عبر الأراضي الإيرانية أو المياه الإقليمية لإيران في الخليج العربي أو خليج عمان أو بحر قزوين، حسب الأحوال، مما يعزز من إيرادات إيران من الضرائب والرسوم التي تفرضها على الدول الأخرى بسبب عمليات النقل والعبور.
أما من الناحية السياسية والأمنية، فإن الاتفاقية -في نظري- تعترف بالدور الريادي لإيران في منطقة الخليج دون الأخذ في الاعتبار وجود قوى محورية أخرى بالمنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. فقد نصت المادة «3» من الاتفاقية على أنه من أهداف هذه الاتفاقية «إنشاء محور فعال للنقل والعبور المنتظم للبضائع والركاب في دول آسيا الوسطى وموانئ الخليج «الفارسي» وبحر عمان». وباستقراء هذا النص، يتبين لنا أنه تم اعتماد عبارة «موانئ الخليج الفارسي» دون وضع صيغةٍ توافقية أو مرنة تحفز دولاً أخرى في المنطقة للانضمام إلى الاتفاقية. كما أن تصميم الجانب الإيراني على تلك العبارة يعد تجاهلاً واضحاً لدول مجلس التعاون والعراق، ويمكن تفسير ذلك على أن الاتفاقية وإن وجدت لأغراضٍ تجاريةٍ واقتصادية، إلا أن إيران قد تستغلها لأية غايات أخرى في المستقبل.
كما تضمنت الاتفاقية مصطلح «البضائع الخطرة» والتي عرفتها المادة «1» من الاتفاقية بأنها «أية مواد أو منتجات أو نفايات يمكن أن تؤدي... خلال عملية نقلها أو شحنها أو تفريغها إلى حدوث انفجار أو حريق أو أضرار في البضائع والبنية الأساسية للنقل أو بالحياة والصحة والبيئة والأمن الوطني». وقد نصت المادة «6» من الاتفاقية على تحديد تلك البضائع من قبل لجنة متابعة تضم ممثلين عن الدول الأطراف، وهذه المسألة في غاية الخطورة إذ إن وجود هذا النص المبهم من شأنه أن يتساهل مع أية عملية لنقل المواد أو المعدات الضارة مما يشكل خطورة بالغة على أمن دول الخليج وذلك في ظل سياسات إيران العدائية وكذلك وجود نزاعات مسلحة وثغرات أمنية في عددٍ من المناطق في وسط وغرب آسيا.
ولا أبالغ إن قلت بأن هذه الاتفاقية لا تقل خطورةً عن الاتفاق النووي الإيراني «5+1»، وبالتالي يجب على دولنا أن تأخذ هذا الأمر على محمل الجد. وللحديث بقية.