حسن الستري
أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن شركة "إيني البحرين بي" الإيطالية ستبدأ في حفر آبار الاستكشاف النفطية في الربع الأول من العام المقبل.
وفي تعليقه على مداخلات النواب بخصوص اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وشركة إيني البحرين بي.في، قال: الاتفاقية تبحث عن التوازن لكي تحفز الشركة على الاستثمار، وتعتبر الشركة من أفضل الشركات عالمياً، والاتفاقية جاءت في صالح البحرين، وتعطي الشركة امتيازات لكي تبذل قصارى جهدها، كما أن الاستكشاف من أكثر الأمور مخاطرة، والشركة جاهزة لحفر أول بئر استشكافي في الربع الأول من العام المقبل، وقد لا تكون النتائج إيجابية".
وأضاف في الجلسة في دره على استفسارات النواب": "أن نسب المشاركة بين الشركة والبحرين تعتبر ممتازة وتعطي الشركة حافزاً لاستشكاف كميات كبيرة من النفط، وموضوع النفط الصخري وأن ضريبة الدخل تشمل الاتفاقية كون قانون ضريبة الدخل خاص بالشركات الأجنبية لاستخراج النفط والغاز وهذه ضمن قوانين البحرين "نافياً العلاقة بين الاتفاقية والاستكشافات الخاصة بالنفط الصخري.
وبين الوزير أن "بنود الاتفاقية تعطي الأولوية للبحرينيين في التوظيف، كما أن الاتفاقية لا تحمل البحرين أي التزامات مالية وفي حال الاستكشاف تعطى "بونس"من الحكومة لوجود مخاطر كبيرة على الشركة" لافتاً إلى عدم احتساب الضريبة المضافة على القطاع النفطي.
وأكد الوزير على ضرورة الاستعجال في تنفيذ الاتفاقية قائلاً "الاستعجال لمصلحة البحرين وللأجيال القادمة، كما أن الشركة من أنجح الشركات في العالم، فقد اكتشفوا حقولا في موزمبيق ومصر لافتاً إلى أن الاتفاقية مدتها 7 سنوات، وفي حال الاستكشاف تمتد الى 25 سنة.
أكد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن شركة "إيني البحرين بي" الإيطالية ستبدأ في حفر آبار الاستكشاف النفطية في الربع الأول من العام المقبل.
وفي تعليقه على مداخلات النواب بخصوص اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج بين حكومة مملكة البحرين وشركة إيني البحرين بي.في، قال: الاتفاقية تبحث عن التوازن لكي تحفز الشركة على الاستثمار، وتعتبر الشركة من أفضل الشركات عالمياً، والاتفاقية جاءت في صالح البحرين، وتعطي الشركة امتيازات لكي تبذل قصارى جهدها، كما أن الاستكشاف من أكثر الأمور مخاطرة، والشركة جاهزة لحفر أول بئر استشكافي في الربع الأول من العام المقبل، وقد لا تكون النتائج إيجابية".
وأضاف في الجلسة في دره على استفسارات النواب": "أن نسب المشاركة بين الشركة والبحرين تعتبر ممتازة وتعطي الشركة حافزاً لاستشكاف كميات كبيرة من النفط، وموضوع النفط الصخري وأن ضريبة الدخل تشمل الاتفاقية كون قانون ضريبة الدخل خاص بالشركات الأجنبية لاستخراج النفط والغاز وهذه ضمن قوانين البحرين "نافياً العلاقة بين الاتفاقية والاستكشافات الخاصة بالنفط الصخري.
وبين الوزير أن "بنود الاتفاقية تعطي الأولوية للبحرينيين في التوظيف، كما أن الاتفاقية لا تحمل البحرين أي التزامات مالية وفي حال الاستكشاف تعطى "بونس"من الحكومة لوجود مخاطر كبيرة على الشركة" لافتاً إلى عدم احتساب الضريبة المضافة على القطاع النفطي.
وأكد الوزير على ضرورة الاستعجال في تنفيذ الاتفاقية قائلاً "الاستعجال لمصلحة البحرين وللأجيال القادمة، كما أن الشركة من أنجح الشركات في العالم، فقد اكتشفوا حقولا في موزمبيق ومصر لافتاً إلى أن الاتفاقية مدتها 7 سنوات، وفي حال الاستكشاف تمتد الى 25 سنة.