النواب يرفض استخدام تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب

حسن الستري

رفض مجلس النواب مشروع قانون مقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، والمتضمن استثناء الاستنساخ العلاجي من الحظر الوارد على الاستنساخ بالقانون رقم (26) لسنة 2017، وإضافة تعريف (الاستنساخ العلاجي)، وتنظيم ما يتعلق بالعقوبات والجهة المخوّلة بإصدار الضوابط اللازمة بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتعديل ما يلزم في مسمى القانون ونطاق سريانه.

من جهته، أكد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أن الاستنساخ العلاجي الذي يستهدف استعمال مادة جينية من خلايا المريض نفسه لا مانع منه شرعاً من حيث المبدأ، بيد أن تعريف الاستنساخ العلاجي الوارد في مشروع القانون تعريف عامّ وواسع يُخرجه عن إطار القانون المعدَّل، لافتا أن المجال قد يفتح أمام تطبيقات كثيرة تشتمل على محظورات شرعية، وقد يفرز آثاراً سلبية متعددة، كما أن إدراج هذا التعديل في أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 يرد في غير محله، ويرى المجلس تنظيمه في إطار تشريع منفصل تفادياً لأي مخالفات شرعية محتملة أو أي آثار سلبية أخرى، وعليه فإن المجلس الأعلى لا يتفق مع مشروع القانون.