مريم بوجيري
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة لإنشاء مواقف متعددة الطوابق بالوزارات الحكومية.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وجود مشروع مواقف للسيارات متعددة الطوابق بمجمع السلمانية الطبي بدأ العمل به من الجهة الشمالية عند المداخل القديمة حيث أنجز مايقارب 30% منه.
من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن الوزارات الخدمية تعاني من مشكلة المواقف مما تسبب في وجود مناظر غير حضارية أمامها.
وقال: "موقف السلمانية تأخر كثيراً منذ 2007 كمستشفى خدمي بامتياز، ونطالب الحكومة أن يكون هناك مواقف محددة كوجهه حضارية للوزارات الخدمية بحيث تكون منظمة ومرتبه خصوصاً أنها تخدم مئات الآلاف يومياً خصوصاً مع وجود استعداد من قبل القطاع الخاص للمساعدة وبناء مواقف مثل ماحدث في المنطقة الدبلوماسية".
واعتبر النائب محمد بوحمود أن التذرع بالحاجة لتوفير الاراضي لإقامة مشاريع لإنشاء مواقف في الوزارات الخدمية يعد وضعاً للعصا في العجلة.
وقال :"هناك مايقارب 10 اقتراحات برغبة قدمت في الجلسة كأنها اقتراحات في مجلس بلدي، وللأسف الشديد هذا ليس لان الأعضاء ليس لديهم مقترحات لتقديمها وإنما يأتي ذلك من عدم التجاوب الحكومي مع المجالس البلدية"، وأردف: "الرد الحكومي الذي استلمته بشأن الاقتراح يختلف عن الرد الذي استلمته أيام المجلس البلدي".
وافق مجلس النواب على اقتراح برغبة لإنشاء مواقف متعددة الطوابق بالوزارات الحكومية.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، وجود مشروع مواقف للسيارات متعددة الطوابق بمجمع السلمانية الطبي بدأ العمل به من الجهة الشمالية عند المداخل القديمة حيث أنجز مايقارب 30% منه.
من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان أن الوزارات الخدمية تعاني من مشكلة المواقف مما تسبب في وجود مناظر غير حضارية أمامها.
وقال: "موقف السلمانية تأخر كثيراً منذ 2007 كمستشفى خدمي بامتياز، ونطالب الحكومة أن يكون هناك مواقف محددة كوجهه حضارية للوزارات الخدمية بحيث تكون منظمة ومرتبه خصوصاً أنها تخدم مئات الآلاف يومياً خصوصاً مع وجود استعداد من قبل القطاع الخاص للمساعدة وبناء مواقف مثل ماحدث في المنطقة الدبلوماسية".
واعتبر النائب محمد بوحمود أن التذرع بالحاجة لتوفير الاراضي لإقامة مشاريع لإنشاء مواقف في الوزارات الخدمية يعد وضعاً للعصا في العجلة.
وقال :"هناك مايقارب 10 اقتراحات برغبة قدمت في الجلسة كأنها اقتراحات في مجلس بلدي، وللأسف الشديد هذا ليس لان الأعضاء ليس لديهم مقترحات لتقديمها وإنما يأتي ذلك من عدم التجاوب الحكومي مع المجالس البلدية"، وأردف: "الرد الحكومي الذي استلمته بشأن الاقتراح يختلف عن الرد الذي استلمته أيام المجلس البلدي".