مساعد وزير الخارجية: البحرين رائدة دولياً في حماية حقوق الطفل

أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري أن ما حققته البحرين من إنجازات دولية رائدة في مجال حقوق الطفل ينطلق من الإيمان الراسخ بأن الطفل هو اللبنة الأولى والركيزة الأساسية لبناء المجتمعات ونمائها، مشيراً إلى أن دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى للطفولة والشباب ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة عزز مكانتها ووضعها في قمة أولويات وسياسات المملكة.

وقال الدوسري، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للطفل المتزامن مع الذكرى الثلاثين لإقرار اتفاقية حقوق الطفل، إن "المشرع البحريني حرص على أن تكون حماية ورعاية حقوق الطفل في سن التشريعات الضامنة لها والمجرمة لانتهاكها، حيث تجلت مقاصده في إصدار قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 الذي كفل حق الطفل في مناحي عدة كتهيئة الظروف المناسبة لتنشئته، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة، والحق في الغذاء والتعليم، والرعاية الاجتماعية السليمة. ولضمان إنفاذ تلك المقاصد النبيلة، أنشئت اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية للطفولة لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل، ورصد ودراسة كافة مشاكل واحتياجات الطفولة واقتراح الحلول المناسبة لها بما في ذلك اقتراح التشريعات والتوصيات إلى الجهات الرسمية ذات الصلة".

وأوضح الدوسري أن "مبدأ التربية السليمة يعتبر من أقوى الوسائل للارتقاء بالإنسان منذ بداية عمره حتى نهايته. وإدراكاً لما تتطلبه من بناء كيان أسري سليم، أصدرت البحرين قانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بغية توفير الأمان والحماية لكيان الأسرة من التفكك الأسري، وتوفير الحماية القانونية لأفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف بمن فيهم الأطفال، حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية قاعدة بيانات "تكاتف" معنية بتوفير الإحصاءات والأرقام لرصد وتحليل ظاهرة العنف الأسري بشكل عام".

وأكد الدوسري أن "التعليم يعتبر عاملاً رئيسياً في تكوين شخصية الطفل ومقوماً أساسياً في تهيئته لكي يأخذ مكانته في المجتمع، فقد حفظ دستور البحرين حق التعليم لجميع المواطنين بدءاً من السنوات الأولى لأعمارهم، إذ ألزمت المادة السابعة منه الدولة صراحة بتوفير كافة الخدمات التعليمية والثقافية بالمجان لجميع المواطنين وألزم القانون أولياء الأمور إدخال أطفالهم في مراحل التعليم من خلال سن الإلزام المحدد وهو سن السابعة. وبلغ عدد المدارس للمراحل التعليمية الثلاث في المملكة 209 مدارس تضم أكثر من 140 ألف طالب، وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة التعليمية الأساسية والثانوية بلغت نسبة 100%، مما يظهر جلياً إيلاء الحكومة الرشيدة أهمية بالغة للمنظومة التعليمية وتطويرها".

وعن مجال توفير الرعاية الصحية، قال الدوسري إن "المملكة أولت الأم وصحتها الإنجابية وحالة الجنين الصحية حتى ولادته أهمية قصوى، فقد وفرت وزارة الصحة خدمات صحية تعنى برعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية لتحقيق مستوى أفضل للصحة الإنجابية بما يحفظ سلامة الأم والطفل الجسدية والعقلية من خلال خدمات الفحص ما قبل الزواج لتجنب الأمراض الوراثية، وإشراف اختصاصيين صحيين على عملية الولادة، وخدمات الفحص الدوري للطفل لتوفير التطعيمات المطلوبة والكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، إذ تشير الإحصاءات إلى تراجع معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة إلى 14 حالة لكل مئة ألف مولود، وتراجع وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 12 حالة وفاة لكل ألف مولود".

ولفت الدوسري إلى أن "السياسات التنموية التي انتهجتها حكومة البحرين عززت المستوى المعيشي لجميع المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية، حيث أظهر التحديث الإحصائي الأخير المتضمن دليل التنمية البشرية ومؤشراتها لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبوؤ البحرين المرتبة الـ43 من بين 189. ففي الفترة بين 1990 إلى 2017، ارتفع مؤشر التنمية البشرية إلى نسبة 13.4 بالمائة، كما ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في البحرين 4.6 سنة، وزاد متوسط سنوات الدراسة 3.4 سنة، وزادت سنوات الدراسة المتوقعة 2.6 سنة، وذلك يعزى إلى نجاح السياسات التطويرية التي انتهجتها المملكة في قطاعات الصحة والتعليم والعمل".

وأكد مساعد وزير الخارجية أن "المشرع البحريني أولى اهتماماً بالغاً في مجال إشراك من هم دون الـ18 بمناحي العمل المختلفة وفقاً للمواثيق الدولية التي تسمح بتوظيف الأحداث ضمن شروط ومعايير محددة، إذ تم إصدار قانون العمل الأهلي رقم 36 لسنة 2012 وتعديلاته، وتضمن في مادته الـ28 تصنيفاً لـ 42 مهنة حظر توظيف الأحداث فيها لمنع تعرضهم للاستغلال البدني أو النفسي أو الجنسي. وكل ذلك لضمان حق الطفل في عدم تعرضه للاستغلال الاقتصادي في أي عمل يعتبر ضاراً بصحته ونموه العقلي والبدني والنفسي".

وأضاف "كما حرصت البحرين على إيجاد آليات رقابية للحيلولة دون انتفاء مقاصد تلك التشريعات، حيث أنشئت آليات تعنى بهذا الغرض ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إنشاء مركز حماية الطفل الذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، كذلك إيجاد خط هاتفي ساخن (998) لتلقي البلاغات ذات الصلة، فضلاً عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البارز في تلقي البلاغات وطلبات المساعدة من كافة الفئات العمرية".

وقال الدوسري "في سياق السياسات التطويرية لآليات الانتصاف الوطنية، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الرامي لأن تكون مصالح الطفل في صدارة الأولويات في جميع الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة بحقه إثر ارتكابه للجريمة، حيث تضمن مشروع القانون، من ضمن ما تضمنه، إنشاء "محاكم العدالة الإصلاحية للطفل" التي تعنى بالنظر في القضايا الجنائية وقضايا الجنح المرتكبة من قبل من هم دون الـ18 عاماً تحقيقاً لمقصد الإصلاح والتأهيل، حيث تتشكل المحكمة الكبرى المعنية بالجرائم الجنائية من ثلاثة قضاة بمعاونة خبيرين من الخبراء الاجتماعيين، والصغرى المعنية بجرائم الجنح مشكله من قاض وخبير".