ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 (في ضوء اقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، بحضور ممثلي وزارة الأشغال وشؤون البلديات، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
واستمعت اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة فؤاد الحاجي، إلى مرئيات الجهات المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة، واطلعت على ملاحظات المستشار القانوني للجنة، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون وإعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع المقبل.
كما بحثت اللجنة مشروع قانون بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 36 من قانون البلديات بهدف عدم جواز تعديل الرسوم التي فرضت استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة بالزيادة إلا بعد عشر سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% من قيمة الرسم. وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأنه لمناقشته في الاجتماع المقبل.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، ومشروع قانون بتعديل المادة 20 من قانون البلديات بهدف سد الثغرة القانونية في آلية الرقابة التي يمارسها وزير شؤون البلديات على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها والتي من شأنها إطالة إجراءات الرقابة. وقررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في الاجتماع المقبل للجنة.
وبحثت اللجنة مشروع قانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية، ومشروع قانون بشأن البيئة، ومشروع قانون بشأن إعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، وراجعت اللجنة مسودة تقريرها بشأنه قبل أن تقرر اعتماده بعد التعديلات ورفعه لهيئة مكتب المجلس.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم 23 (مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية. وقررت مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات المقبلة.