ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل في مجلس الشورى تقرير اللجنة السابقة حول مشروع قانون باستبدال المادة 60 من قانون الطفل. وأجرت اللجنة مراجعة شاملة على حيثيات قرار اللجنة السابقة قبل أن تتبنى قرار اللجنة السابقة وتقرر رفعه لهيئة مكتب المجلس.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة هالة رمزي فايز، النقاط التي تم التطرق إليها أثناء اللقاء التشاوري بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، للإسراع بتنفيذ ما جاء فيها من خطط وبرامج أو توصيات تتطلب تطوير أو استحداث تشريعات وقوانين.

وبحثت اللجنة خطة عملها للمرحلة المقبلة. وأكدت مواصلة النظر في التشريعات والقوانين التي تعنى بشؤون المرأة والطفل، والسعي لتطويرها بما يواكب الاتفاقات والمعاهدات التي انضمت إليها البحرين.