حسن الستري
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هيئة مكتب النواب قررت تشكيل لجنة تحقيق إدارية حول المخالفات الخاصة بالمجلس التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم.
وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حدثت، والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تصحيح الأوضاع كي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها، وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين".
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، وكذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "وحيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص وقف العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقتين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة غير قانونية".
كشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هيئة مكتب النواب قررت تشكيل لجنة تحقيق إدارية حول المخالفات الخاصة بالمجلس التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بعضوية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد عيسى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد السلوم.
وتستهدف اللجنة التحقيق في المخالفات التي حدثت، والنظر في الإجراءات المتبعة والعمل على تصحيح الأوضاع كي يخلو التقرير القادم لديوان الرقابة المالية والإدارية من أية مخالفات على مجلس النواب، وليكون النواب قدوة للمؤسسات الحكومية.
ويأتي تشكيل اللجنة استجابة لطلب مرفوع من 31 نائباً لتشكيلها، وقال النواب في كتابهم الذي رفعوه لرئيس المجلس: "انطلاقاً من دورنا وعملنا التشريعي كأعضاء بمجلس النواب تسلمنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2019 واطلعنا على ما فيه من رصد لتجاوزات خطيرة وأوجه قصور كثيرة تمس مقدرات الوطن ومصالح المواطنين".
وتابعوا: "تضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية العديد من المخالفات التي تخص مجلس النواب والتي تتعلق بتعديل لائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية، وكذلك تعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا الامتحان التحريري في مخالفة واضحة للائحة، وجميع هذه المخالفات حصلت نهاية الفصل التشريعي الرابع".
وأضافوا: "وحيث إن مجلس النواب يمثل شعب البحرين، وهو الأمين على تطبيق الدستور والقانون، لذلك لا يجوز أن تصدر مثل هذه المخالفات عن المجلس، وهو مطالب بإصلاح بيته الداخلي ليكون النموذج الأمثل الذي يحتذى به من قبل المؤسسات الأخرى في الدولة، لذلك نتوجه لكم بطلب تشكيل لجنة تحقيق إداري رجوعاً إلى توصيتي ديوان الرقابة المالية والإدارية بخصوص وقف العمل بالقرارين 137 و138 المتعلقتين بلائحة شؤون الموظفين واللائحة المالية وذلك لتجنب إشكالية عدم تعديل اللائحتين بطريقة غير قانونية".