مريم بوجيري
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بقانون يتعدل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في مواكبة تشريعات المملكة لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ووفقاً للمادة 129 من المشروع بقانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المحددين ضمن القانون، غرامة إدارية لا تزيد على 100 ألف دينار وذلك في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
ويحظر بموجب المشروع بقانون أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.
ويتألف مشروع القانون من 4 مواد تستبدل مواد محددة من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فيما نصت المادة الثانية منه على استبدال عبارة "طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه"، بعبارة "طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه الواردة في القانون، في حين تناولت المادة الثالثة إضافة فقرات جديدة للقانون.
أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعاً بقانون يتعدل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم 64 لسنة 2006.
وتتمثل مبررات مشروع القانون في مواكبة تشريعات المملكة لأفضل الممارسات الدولية والتشريعية في مجال صناعة الخدمات المالية والرقابة عليها من أجل حماية أفضل لعملاء المؤسسات المالية وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ووفقاً للمادة 129 من المشروع بقانون، يجوز للمصرف أن يفرض على المرخص له أو الشركة المدرجة أو أي من الأشخاص المحددين ضمن القانون، غرامة إدارية لا تزيد على 100 ألف دينار وذلك في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات أو التوجيهات الصادرة تنفيذاً له أو مخالفة المرخص له لشروط الترخيص، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
ويحظر بموجب المشروع بقانون أي شركة مدرجة الاندماج مع أي كيان آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المصرف المركزي.
ويتألف مشروع القانون من 4 مواد تستبدل مواد محددة من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، فيما نصت المادة الثانية منه على استبدال عبارة "طلب التقارير من الشركات ذات العلاقة بالمرخص له وشركائه"، بعبارة "طلب التقارير من فروع المرخص له وشركائه الواردة في القانون، في حين تناولت المادة الثالثة إضافة فقرات جديدة للقانون.