كتب - حسن عدوان:كشف وزير الطاقة د.عبدالحسين ميرزا، أن هيئة الكهرباء والماء تسعى ضمن خطتها الطموحة لتطوير شبكات الكهرباء والماء خلال الخمس سنوات القادمة من 2015 -2019 لمواكبة التطور العمراني في المملكة والتطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، عبر تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية تبلغ كلفتها التقديرية 3.6 إلى 4 مليار دولار، أي نحو 1.3 إلى 1.5 مليار دينار بحريني.وقال، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب جلسة مجلس الوزراء، إنه واستلهاماً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير خدمتي الكهرباء والماء لمواطني وقاطني البحرين، وحرصها على رفع مستوى خدمات البنية التحتية بالمملكة، لتواكب مستوى الخدمات بالدول المتطورة، فقد حرصت هيئة الكهرباء والماء أن تضع ضمن خطتها الطموحة تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء حسب استراتيجيتها ورؤيتها لمواكبة التطور العمراني الناتج عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة، والتطور الذي صاحب النهضة الاقتصادية والاستثمارية، وأخذت على عاتقها مسؤولية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للمملكة على صعيد قطاعي الكهرباء والماء. وأوضح، أن مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء خلال الخمس سنوات القادمة، تشمل تطوير شبكات الكهرباء لجهد 400 كيلوفولت، إذ شرعت الهيئة في مشروع رفع شبكة الكهرباء إلى جهد 400 كيلوفولت، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية للهيئة.وأشار إلى، أن هناك عدداً من الجوانب الفنية للمشروع، الذي يشمل بناء ثلاث محطات نقل رئيسية لنقل الكهرباء جهد 400/220 كيلوفولت في كل من الحد وأم الحصم والرفاع، وربط المحطات بعضها وبالشبكة العامة لنقل الكهرباء بالمملكة لتنسجم مع شبكة الربط الخليجي.وذكر، أن المشروع رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء بالمملكة وتعزيز اعتماديتها، وخفض مستوى تيارات قصر الشبكة، وضمان التشغيل الآمن للمعدات وتوفير مرونة أعلى في الشبكة، إضافة إلى تقويتها لتبادل الطاقة الكهربائية وبشكل اقتصادي مع شبكات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ولفت إلى، أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 740 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 280 مليون دينار بحريني، وسيستغرق تنفيذه لغاية عام 2017، ويعد أول مشروع يمول من برنامج الدعم الخليجي من دولة الكويت، وقد تم طرح وثائق المناقصة وجاري تقييمها بعد أن تم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من مجلس المناقصات والمزايدات ووزارة المالية والجهة التمويلية.وفي السياق نفسه، أشار الوزير، إلى أنه من بين المشاريع التطوير خلال الخمس السنوات القادمة، تأتي مشاريع تقوية شبكات التوزيع الرئيسية جهد 11 كيلوفولت، إذ تعكف هيئة الكهرباء والماء على متابعة تنفيذ مشاريع تقوية شبكات الجهد العالي 11 كيلوفولت في مختلف محافظات المملكة، للحد من الانقطاعات الكهربائية، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذه المشاريع 265 مليون دولار، أي حوالي 100 مليون دينار بحريني وهي قيد التنفيذ حتى نهاية عام 2016.وفيما يخص مشاريع تطوير شبكات المياه، قال الوزير، إن الهيئة أيضاً بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية خلال المرحلة القادمة تبلغ كلفتها التقديرية 182 مليون دولار، من بينها: محطة ضخ المياه الرئيسة في الحد، وتتمثل في توسعة المحطة الحالية وبناء خزانات أرضية إضافية وتوسعة المضخات إلى 50 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار، إلى جانب مشروع محطات الضخ الرئيسة في الوسطى، لتوسعة المحطات الحالية وبناء خزانات أرضية إضافية وتوسعة المضخات إلى 45 مليون جالون، والكلفة التقديرية 75 مليون دولار، وكذلك مشروع مد خطوط نقل مياه في الحد، بهدف مد خطوط نقل مياه بطول 17 كيلومتراً من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 12 مليون دولار، علاوة على مشروع مد خطوط نقل مياه في الوسطى، ويتمثل في مد خطوط نقل مياه بطول 22 كيلومتر من نوع (Ductile Iron)، بكلفة تقديرية 20 مليون دولار.معالجة الانقطاعاتوعلى صعيد معالجة الانقطاعات الكهربائية، قال الوزير إن الهيئة تسعى جاهدة لتحسين مستوى الانقطاعات الكهربائية في فصل الصيف من كل عام عن طريق اتخاذ عدد من التدابير والإجراءات لتخفيض عدد ومدة الانقطاعات خلال أشهر الصيف الحرجة، واستطاعت الهيئة خلال الأشهر من مايو لغاية أغسطس من صيف عام 2014 بتخفيض مدة الانقطاعات بمعدل 66% مقارنة بنفس الفترة للأعوام الماضية 2013 و2012، كما جاءت نسبة التحسن في عدد الانقطاعات بانخفاض 20% مقارنة مع الأعوام الماضية.وأشار إلى، أن مبادرات ومشاريع تقوية شبكات الكهرباء والماء التي تم تنفيذها لتحسين مؤشرات الأداء متعددة، ومن أهمها:تقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء خلال 2013-2014، وتمثلت في: بناء وتشغيل 11 محطة نقل رئيسة 11/66 كيلوفولت، وبناء 180 محطة توزيع فرعية جديدة 11 كيلوفولت/ 400 فولت، وتقوية الشبكات الفرعية التي تغذي الفرجان والبيوت ذات الجهد المنخفض 400 فولت.وقال، إن من بين المبادرات أيضاً، تعزيز قنوات التواصل مع الجمهور عن طريق مركز الاتصالات الرئيس، إذ يوجد في الوقت الحالي 40 خطاً للاتصال على الرقم الموحد 17515555، كما يوجد 10 خطوط على الرقم المجــانــي (Toll – free) 80001110، وفــــي فترة الصيف يتم زيادة عدد الموظفين الذين يردون على المكالمات من 40-60 موظفاً لسرعة التجاوب مع المكالمات، وتحسين جودة الخدمة والتواصل المستمر مع مقدمي البلاغات، وتواصل الوزير والمسؤولين مع المحافظات والمجالس البلدية والمواطنين والصحافة، علاوة على تعزيز للمتطلبات اللوجستية للتعامل مع الانقطاعات، وتحديث الخطط لمواجهة صيف عام 2014، وسد النواقص والثغرات في الإجراءات في حالة الانقطاعات الكهربائية.مراكز الصيانة وقال الوزير، إنه تم إنشاء مراكز الصيانة الفرعية في المحافظات، إذ تم تدشين أربعة مراكز صيانة بالمحرق والرفاع والمركز الرئيس في المنامة وكذلك تطوير مركز جديد في البديع، وتعزيز أجهزة ومركبات تحديد موقع العطب بصورة دقيقة: يوجد لدينا 17 مركبة مزودة بمعدات فنية متطورة، وبرنامج Responder الذي يتميز بالقدرة على التنبؤ التقريبي بمواقع الأعطال مما يساهم في تقليص فترات التصليح، واستخدام تطبيقات برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) المتطور، ودعم المتطلبات الفنية وزيادة الطواقم البشرية، وزيادة أعداد الفنيين والمختصين ضمن فرق الطوارئ، وزيادة القوى العاملة على أنشطة الصيانة المختلفة، من بينها: 50 مهندساً و410 فنياً موزعين بحسب حجم العمل على مراكز الصيانة الرئيسة التي تخدم جميع مناطق المملكة بزيادة قدرها 18% عن السنة الماضية 2013، وشراء عدد 169 مولداً هذا العام وبأحجام مختلفة، ومجموعة المولدات المتوفرة لدى الهيئة 294 مولداً، علاوة على إتمام برامج الصيانة الدورية لكافة المعدات والمنشأة الكهربائية، والمتابعة مع الإدارة التنفيذية لهيئة الكهرباء والماء بشكل متواصل في تقييم المبادرات التي تم تنفيذها والسعي لحل جميع النواقص والمشكلات. وقال، إنه وإذا ألقينا نظرة سريعة على بعض إحصائيات الحمل الأقصى بعد انقضاء صيف 2014 نجد أنه تم تسجيل أقصى حمل كهربائي على الشبكة بمقدار 3152 ميجاوات يوم الإثنين 25 أغسطس 2014، والحمل الأقصى الذي تم تسجيله العام الماضي بلغ 2917 ميغاوات، ودرجات الحرارة والرطوبة في ذلك اليوم المسجلة في مركز التحكم الرئيس في شبكة الكهرباء والماء بلغ أقصاها 39 درجة مئوية ومبلغ أقصى رطوبة 78%، والسعة الإجمالية للقدرات المركبة للكهرباء هو في حدود 3934 ميغاوات عند درجة حرارة 40 مْ.طاقة مستدامة وأضاف، أن هناك موافقة لإنشاء وحدة للطاقة المستدامة بهدف ترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى أن استخدام المواطنين للكهرباء والماء يعد من أعلى المستويات. وأرجع الوزير، زيادة استهلاك الكهرباء والماء إلى انخفاض سعر التعرفة وضعف ثقافة الترشيد لدى المواطنين، مشيراً إلى أن هناك عدة برامج مستهدفة لخفض الاستهلاك من بينها استبدال الإنارة لنوعيات موفرة للطاقة، وهذه جار العمل فيها بكل الوزارات، كما إن هناك مواصفات جديدة للمكيفات، إلى جانب تطبيق العزل الحراري على البيوت الجديدة. وقال ميرزا، فيما يخص المتأخرات المتراكمة لسنين طويلة، فتم اتخاذ الإجراءات الخاصة التي تكفل توعية المواطنين من بينها: إيضاح السعر النهائي، والسعر الذي تدفعه الحكومة، وتم تقسيط المتأخرات على حسب مقدرة الدفع على التقسيط، وسهلنا طرق الدفع علي المواطنين. وفيما يتعلق بالربط الخليجي، أشار الوزير، إلى أن الربط ساعد بتفادي 1000 انقطاع كهربائي منذ 2009، لافتاً إلى أنه أضاف الكثير لجميع دول الخليج، خصوصاً لفصل الصيف. وفي سؤال عن العدادات الإلكترونية، ذكر أنه تم تركيب عدد منها في بعض أنحاء المملكة، ويجب ربطهم بالنظام الإلكتروني، لافتاً إلى أن التحول من القراءة الورقية إلى الإلكترونية قد يستغرق بعض الوقت.