قالت صحيفة "الأنوار” اللبنانية إن الترحيب العربي بمبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يأتي لأنها طرحت في وقت تعيش فيه الأمة العربية ظروفاً استثنائية، وستسد بلا شك فراغاً في بنيان النظام العربي، وستبقي قضايا الأمة داخل البيت العربي. وذكرت الصحيفة أن مبادرة جلالة الملك تركت أصداء واسعة من الارتياح والتقدير في أوساط المجلس الوزاري للجامعة العربية مؤخراً، عندما عرض عليه مشروعه لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وأضافت أنه لم يكن مستغرباً أن يصدر هذا الاقتراح عن عاهل البحرين المفدى بالذات لأسباب عديدة منها أن أساس حركة النهضة الإصلاحية في البلاد التي أطلقها منذ توليه القيادة، هو احترام حقوق الإنسان في البحرين فيما يتعلق بحرياته الأساسية وحقوقه في التعبير عن الرأي والعدل والحياة الكريمة. ومن أسباب الترحيب الأخرى بهذه المبادرة الكريمة أنها جاءت تماماً في وقت الحاجة الماسة اليها، نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية حالياً.وذكرت "الأنوار” اللبنانية أن هذه الخطوة المتقدمة لجلالة الملك تأتي لتسد فراغاً في بنيان النظام العربي، ومن شأنها أن تبقي قضايا الأمة داخل البيت العربي، وتقطع الطريق عن طلب العون والمساعدة من الخارج حتى ولو كانت دولاً صديقة، ويضاف إلى ذلك أن تعميم ثقافة احترام حقوق الإنسان في كل بلد عربي من شأنه أن يختصر الكثير من المشاكل والمواجهات بين الحاكم والمحكوم، ويرسخ أواصر الوحدة الوطنية في المجتمعات العربية. وأكدت الصحيفة أن العاهل قدم مثالاً حياً ونموذجاً يحتذى به عندما أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمضي قدماً في تنفيذ توصياتها لمعالجة الأزمة الداخلية في البحرين.وأوضحت "الأنوار” أن مبادرة جلالة الملك أثارت الإعجاب والاحترام، وعبّر عن ذلك أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي، بقوله: "إنها تدل على تطور حضاري وفكري وقانوني وسياسي، وهو تطور على درجة كبيرة من الأهمية في المملكة”، كما اعتبر الأمين العام أن قرار عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة قضائية دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الأحداث في البحرين ينم عن مبادرة رائدة وشجاعة غير مسبوقة في العالم العربي، ولا سيما وأن رئيس اللجنة وأعضاءها هم من الشخصيات الدولية المشهود لها بالنزاهة والحيادية، وهذا يدل على التفكير الراسخ لدى جلالة الملك بالحرص على حقوق الإنسان بدءاً من البحرين. ومن المقرر أن تعقد لجنة متخصصة اجتماعاتها في البحرين لدراسة قانون محكمة حقوق الإنسان العربية وأنظمتها وأسلوب عمل