كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن خطة إسكانية وبرامج عمل طموحة لتلبية الطلبات المتراكمة مع نهاية العام 2016، أبرز ملامحها بناء 10 آلاف وحدة سكنية خلال العامين 2012 - 2013 وإعطاء المقاول البحريني الأولوية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية، وأشار إلى أن الوزارة تشيد حالياً 70 في المئة من مشاريعها كوحدات سكنية، مقابل 30 في المئة للعمارات، وقال: إن “الإسكان” ستتجه مستقبلاً لزيادة نسبة العمارات كخيار استراتيجي مهم لتجنب تراكم الطلبات مرة أخرى. وأكد الحمر أهمية تطوير أسس الشراكة الفاعلة ما بين الوزارة والمقاولين والمطورين البحرينيين، بما يسهم في دفع عجلة المشاريع الإسكانية التي تشهد تسارعاً مطرداً في وتيرتها اعتباراً من العام الجاري لتلبية الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار، وقال: إن الوزارة تعطي المقاول البحريني الأولوية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية. كما قال الوزير خلال اللقاء التشاوري الثاني من نوعه، والذي عقد بمبنى الوزارة أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين بالوزارة، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المقاولات البحرينية، إن “الإسكان” وضعت خطة وبرامج عمل طموحة تسعى إلى تلبية الطلبات المتراكمة مع نهاية العام 2016، وأن أبرز ملامح تلك الخطة هي أن يتم بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية خلال العامين 2012 – 2013، وهو ما يتطلب تأهيل وإشراك عدد أكبر من المقاولين من أجل تنفيذ هذا العدد الضخم من الوحدات والشقق السكنية. وأشار الحمر إلى أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال رؤيتها لحلحلة الملف الإسكاني إلى زيادة رقعة العمارات السكنية، باعتباره أحد الحلول الرئيسة التي ستؤدي إلى حصر تراكم الطلبات، وأوضح أن “الإسكان” تنفذ حالياً حوالي 70 في المئة من مشاريعها كوحدات سكنية، مقابل 30 في المئة للعمارات، لكن الوزارة تنظر مستقبلاً إلى زيادة نسبة العمارات كخيار استراتيجي مهم لتجنب تراكم الطلبات الإسكانية مرة أخرى، مع مراعاة أن يتم تنفيذ النماذج المستحدثة والمحسنة من حيث المساحات والخدمات المتوفرة للعمارة السكنية. وعلى صعيد متصل، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة لديها في الوقت الراهن ما بين 75 إلى 80 مقاول مؤهل ومسجل بكشوفات وزارة الإسكان، إلى جانب ما يقارب 24 مقاول مؤهل في مجال البنية التحتية، وهي أعداد غير كافية لتلبية خطط الوزارة، وأفاد بأن الوزارة ستقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بإعادة النظر في معايير تسجيل المقاولين والعمل على تأهيلهم، بحيث يتم اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين بإدارة مشاريع الوزارة المقبلة، على أن تكون أبرز المعايير التي ترتكز عليها الوزارة في التعامل مع المقاولين هي الكفاءة والقدرة الفنية. وقال الحمر: إنه تم خلال العام المنصرم الذي تولى فيه حقيبة “الإسكان”، رصد بعض المشاكل الفنية في الوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى بعض العيوب في البنية التحتية، وأكد أنه رغم حرص الوزارة على تسريع وتيرة المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية بأقصى سرعة ممكنة، إلا أن الوزارة تنظر في الوقت ذاته إلى جودة الوحدة أو الشقة السكنية، نظراً لأن هدف الوزارة الأساس هو توفير وحدة سكنية عالية الجودة والمواصفات للمواطن، بما يضمن راحته واستقراره. كما أفصح الوزير عن عزم الوزارة تفعيل توجيهات مجلس الوزراء بشأن استخدام مواد البناء الحديثة، التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، أبرزها استخدام مواد العزل الحراري في كافة مكونات المنزل، علاوة على استخدام أجهزة الإضاءة ذات العمر الافتراضي طويل المدى، وأشار إلى أنه رغم أن تلك المواد ستزيد من كلفة بناء الوحدات، إلا أنها على المدى البعيد ستحقق مردوداً اقتصادياً ملحوظاً. وأضاف أن الوزارة ستقوم قريباً بإبلاغ المقاولين بمتطلبات البناء الجديدة، ودعاهم ضرورة البحث في الأسواق عن أفضل مواد البناء، وإبلاغ الوزارة بالمقترحات والحلول التي تضمن متانة وجودة الوحدة السكنية في المحصلة النهائية. كما أوصى الحمر بضرورة مراعاة كافة معايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع التي تشهد أعمال البناء والتشييد، لحماية المهندسين والعمال وتجنب وقوع الحوادث، مشيراً في هذا الصدد إلى اعتزام وزارة الإسكان توفير موظف مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية لتفقد المواقع الإنشائية باستمرار والإشراف على سلامتها. ومن جهتهم، أعرب المقاولين والمطورين المشاركين في اللقاء عن سعادتهم وارتياحهم لهذا التواصل والتشاور مع الوزارة، وأشاروا إلى أن مثل تلك اللقاءات تسهم في إنجاز العمل المطلوب وتذليل الصعوبات والمعوقات التي تأخر تسليم المشاريع الإسكانية عن المواعيد المحددة لها، كما أبدوا استعدادهم التام للتعاون مع “الإسكان” من حيث مواصفات البناء الجديدة، على اعتبار أن ذلك يصب في صالح المواطنين.