أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم جعفر الشيخ، أنه وفي إطار تشجيع الاستثمار في التعليم الخاص والتوسع فيه وتنويع أشكاله، فإنه يجري حالياً استكمال إجراءات الموافقة على إنشاء 6 رياض أطفال جديدة، ليرتفع عددها إلى 142 روضة مرخصة.
وأضاف، أنه تمت الموافقة على مدرسة خاصة جديدة تضاف إلى المدارس القائمة والبالغ عددها 77 مدرسة، بعد أن تم التأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات وفقاً للمعايير المحددة حسب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات المنفذة له.
وأضاف الشيخ أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، بشأن تعزيز الجهود المشجعة للاستثمار في التعليم، صدر مؤخراً عن وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج تعميماً جديداً بشأن آلية الموافقة على طلبات استقدام أو توظيف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة من داخل البحرين أو خارجها.
وينبغي على تلك المؤسسات رفع طلبات الموافقة إلى إدارة التعليم الخاص قبل 3 أشهر من تاريخ التعاقد، بعد التأكد من صحة المؤهل، وأن تكون المؤسسة التي تخرج منها المعلم معترفاً بها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة، حيث تتولي إدارة التعليم الخاص دراسة الطلبات والرد على المؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً إما بالموافقة أو بالرفض.
وأشار الشيخ إلى أن الموافقة المبدئية تتيح للمؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع المعلم وإمكانية مباشرة عمله في المؤسسة، على أن تستكمل الإجراءات المطلوبة مع الجهات المختصة في المملكة، حيث تصدر الموافقة النهائية عند استكمالها، وفي حال عدم استكمال تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ الموافقة المبدئية، فإن هذه الموافقة تعدّ لاغية.
وأضاف، أنه تمت الموافقة على مدرسة خاصة جديدة تضاف إلى المدارس القائمة والبالغ عددها 77 مدرسة، بعد أن تم التأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات وفقاً للمعايير المحددة حسب المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة والقرارات المنفذة له.
وأضاف الشيخ أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي، بشأن تعزيز الجهود المشجعة للاستثمار في التعليم، صدر مؤخراً عن وكيل الوزارة لشؤون التعليم والمناهج تعميماً جديداً بشأن آلية الموافقة على طلبات استقدام أو توظيف المعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة من داخل البحرين أو خارجها.
وينبغي على تلك المؤسسات رفع طلبات الموافقة إلى إدارة التعليم الخاص قبل 3 أشهر من تاريخ التعاقد، بعد التأكد من صحة المؤهل، وأن تكون المؤسسة التي تخرج منها المعلم معترفاً بها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة، مع إرفاق كافة الوثائق المطلوبة، حيث تتولي إدارة التعليم الخاص دراسة الطلبات والرد على المؤسسة في مهلة أقصاها ثلاثون يوماً إما بالموافقة أو بالرفض.
وأشار الشيخ إلى أن الموافقة المبدئية تتيح للمؤسسات التعليمية الخاصة التعاقد مع المعلم وإمكانية مباشرة عمله في المؤسسة، على أن تستكمل الإجراءات المطلوبة مع الجهات المختصة في المملكة، حيث تصدر الموافقة النهائية عند استكمالها، وفي حال عدم استكمال تلك الإجراءات خلال شهرين من تاريخ الموافقة المبدئية، فإن هذه الموافقة تعدّ لاغية.