دبي - (العربية نت): أفاد مراسل "العربية" بأن وفد النظام السوري غادر الاثنين، مقر الأمم المتحدة دون انعقاد جلسة موسعة للجنة الدستورية.
ونقل عن وفد المجتمع المدني، قوله إن النظام السوري طالب المعارضة في جنيف، بإدانة العملية التركية ففشلت.
في حين، نقلت وكالة النظام السوري "سانا" عن مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف أن سبب مغادرة مقر الأمم المتحدة عدم حصول الوفد على رد حول مقترحه لجدول الأعمال.
وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة من النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني، تحت إشراف الأمم المتحدة.
يذكر أنه في ختام الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة، التي انتهت في 8 نوفمبر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تحديد 25 الجاري موعدا لجولة جديدة تتواصل لأسبوع من أعمال اللجنة الدستورية.
والتقى الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة مع بيدرسون الأحد في مقر إقامة وفد المعارضة، وفق الحساب الرسمي للجنة الدستورية السورية على "تويتر" التابع للمعارضة. وتناول الحوار، حسب المعارضة، "بحث مقترح جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية، الذي تقدم به ممثلو هيئة التفاوض السورية، وأكدوا على أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة وكافة المضامين الدستورية الأخرى".
ونقل عن وفد المجتمع المدني، قوله إن النظام السوري طالب المعارضة في جنيف، بإدانة العملية التركية ففشلت.
في حين، نقلت وكالة النظام السوري "سانا" عن مصادر مقربة من أعمال لجنة مناقشة الدستور في جنيف أن سبب مغادرة مقر الأمم المتحدة عدم حصول الوفد على رد حول مقترحه لجدول الأعمال.
وانطلقت في مدينة جنيف السويسرية، الاثنين، جولة جديدة من أعمال اللجنة الدستورية السورية بمشاركة من النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني، تحت إشراف الأمم المتحدة.
يذكر أنه في ختام الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة، التي انتهت في 8 نوفمبر الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون تحديد 25 الجاري موعدا لجولة جديدة تتواصل لأسبوع من أعمال اللجنة الدستورية.
والتقى الرئيس المشترك للجنة عن المعارضة هادي البحرة مع بيدرسون الأحد في مقر إقامة وفد المعارضة، وفق الحساب الرسمي للجنة الدستورية السورية على "تويتر" التابع للمعارضة. وتناول الحوار، حسب المعارضة، "بحث مقترح جدول أعمال الدورة الثانية للجنة الدستورية، الذي تقدم به ممثلو هيئة التفاوض السورية، وأكدوا على أهمية الدخول في نقاش جاد حول الأبواب العامة وكافة المضامين الدستورية الأخرى".