حسن الستري

أقر مجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسدّدوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي.

وقال أحمد الأنصاري: "إن وزارة العمل تصرف الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وليس من العدل أن يصرف لهم الضمان بيد ويؤخذ منهم بيد أخرى، خصوصاً أن عددهم محدود، ولن يستطيعوا دفع الفواتير في حال قطع الكهرباء، وطالب الشؤون الإسلامية بتسديد الفواتير من أموال الزكاة، بدل من صرفها في "تحجيج الفقراء"، ولو قام كل تاجر بتزكية ماله لما بقي فقير في البحرين".

أما د.معصومة عبدالرحيم فطالبت الأوقاف الجعفرية دعم هذه الفئات وقالت: "إن الأوقاف أموالها في أمور مملة".

فيما بين النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد وجود عدم تنسيق بين هيئة الكهرباء والماء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وقال عمار حسين: "لا نريد من الوزارة أن تراعي الفئات الضعيفة، بل نطالب بمعايير تضمن عدم قطع الكهرباء عنهم".